تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
عزلة الاحتلال تتسع وتتحول إلى أزمة دولية متصاعدة
حين غادر العالم القاعة
من الشارع إلى الجامعات
سبقتها موجة واسعة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مدن أميركية وأوروبية، إلى جانب اعتصامات ومخيمات داخل جامعات عدة.تحولت الحرب في غزة إلى قضية حاضرة في النقاش السياسي والإعلامي والجامعي في الغرب. ولم يعد الصراع ملفاً بعيداً عن المجتمعات الغربية، بل أصبح موضوعاً للاحتجاج والنقاش والجدل داخل المؤسسات التعليمية والسياسية. ولا يعني ذلك أن المجتمعات الغربية اتخذت موقفاً موحداً من كيان الاحتلال؛ لكن اتساع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين أظهر أن معركة الصورة والرأي العام أصبحت جزءاً أساسياً من الصراع السياسي .ومن هنا بدأ الضغط ينتقل تدريجياً من الشارع إلى المؤسسات.
عندما تتحول الانتقادات إلى ضغط سياسي
المظاهرات وحدها لا تعزل الاحتلال. لكن اللحظة الأخطر تبدأ عندما يتحول الغضب في الشوارع إلى قرارات داخل العواصم.
خلال حرب الإبادة الصهيونية على غزة، اتسعت هوة الخلاف بين كيان الاحتلال وعدد من الدول حول العمليات العسكرية الهمجية في غزة، والاستيطان، ومستقبل الدولة الفلسطينية. ولم تعد الاعتراضات مجرد بيانات وتصريحات؛ بدأت بعض الحكومات تترجم غضبها إلى خطوات دبلوماسية واقتصادية تضع الحكومة الصهيونية أمام كلفة متصاعدة. وهنا ينقلب المشهد: الاحتجاج يرفع الصوت، أما القرار الحكومي فيحول الصوت إلى ضغط.ومع تزايد الإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، لم تعد حكومة نتنياهو تواجه غضب الشارع وحده.
أصبحت أمام مواقف رسمية وإجراءات دبلوماسية وضغوط اقتصادية، وخلافات تتسع حتى مع دول غربية كانت تربطها بكيان الاحتلال علاقات وثيقة.المشهد لم يعد مجرد مظاهرات ضد كيان الاحتلال بل انتقل إلى مكاتب الحكومات: ما كان هتافًا في الشارع بدأ يتحول إلى قرار، وما كان انتقادًا سياسيًا بدأ يترك كلفة على الحكومة الصهيونية.
من السياسة إلى المحكمة الدولية
ثم انتقلت الأزمة إلى مستوى أكثر حساسية: القانون الدولي .في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في غزة. والمذكرة إجراء قضائي واتهامات وليست حكماً بالإدانة، وقد رفض نتنياهو وكيان الاحتلال الاتهامات.
لكن وصول القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية يمثل تطوراً بالغ الدلالة سياسياً ودبلوماسياً. فاسم رئيس حكومة العدو لم يعد يظهر فقط في البيانات السياسية والاحتجاجات، بل أيضاً في إجراء صادر عن مؤسسة قضائية دولية.وهكذا اتسعت دائرة الضغط: من الشارع، إلى الجامعات، إلى الحكومات، ثم إلى القضاء الدولي.
الأمم المتحدة.. حين تتحول العزلة إلى أرقام
وفي قلب هذا المشهد تأتي الأمم المتحدة نفسها. فقد أظهرت تصويتات الجمعية العامة دعماً واسعاً للقضية الفلسطينية. ومن أبرزها التصويت الذي حصل على تأييد 152 دولة مقابل 3 أصوات، مع أربعة امتناعات، بشأن مشاركة فلسطين في المناقشة العامة.
لا يعني هذا أن الدول الـ152 تتبنى موقفاً واحداً من كل تفاصيل الصراع، لكنه يكشف اتساع الفجوة بين موقف حكومة العدو وبين الاتجاه الغالب داخل الجمعية العامة.
وتكشف هذه الأرقام أن القضية الفلسطينية لم تعد محصورة في نطاقها العربي، بل أصبحت تحظى بدعم دبلوماسي واسع في مناطق مختلفة من العالم.فكلما اتسعت دائرة الدول المؤيدة للمواقف الفلسطينية، أصبح من الأصعب على حكومة العدو تقديم نفسها باعتبارها صاحبة الرواية المقبولة دولياً.
خروج الوفود.. صورة تختصر المسار
لهذا اكتسب خروج الوفود من قاعة الأمم المتحدة أهمية تتجاوز لحظة الانسحاب نفسها.
فقد أشارت تقارير إلى مغادرة أو عدم حضور وفود من دول مختلفة، بينها إسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وتركيا وإيران وباكستان وإندونيسيا وماليزيا، إلى جانب دول عربية وأفريقية أخرى.في صورة تبرز مقاطعة عالية لنتنياهو وكيانه.وهنا الدلالة السياسية أضحت واضحة: الدول اختارت أن تعبّر عن اعتراضها بالفعل الدبلوماسي المرئي، لا بمجرد التصريحات.
وهذا المشهد يصبح خاتمة بصرية لمسار أطول، احتجاجات في الشوارع، حراك داخل الجامعات، مسار قضائي دولي، وتصويتات أممية تكشف اتساع الدعم الدبلوماسي للقضية الفلسطينية.
حين يصبح الخروج رسالة
انتهى الخطاب، لكن الصورة بقيت. رئيس حكومة العدو خلف المنبر، ووفود تتحرك نحو الأبواب؛ مشهد لا يثبت وحده وجود عزلة دبلوماسية شاملة، لكنه يختصر مسارًا أوسع من الضغوط والاحتجاجات والخلافات والإجراءات الدولية التي تراكمت خلال سنوات الحرب.
فالاختبار الحقيقي ليس في عدد المقاعد التي خلت أثناء الخطاب، ولا في حجم الضجيج الذي رافق المشهد، بل في ما يحدث بعد إغلاق أبواب القاعة. ماذا ستفعل هذه الدول بعد أن تنتهي الكاميرات؟ وهل تتحول مواقفها من مشهد رمزي إلى قرارات ومواقف أكثر وضوحًا؟
حين يتحول الاحتجاج إلى سياسة، والسياسة إلى إجراءات، والإجراءات إلى مسارات قضائية وتصويتات دولية، تصبح القصة أكبر من خطاب وأكبر من صورة. وعندها لا تعود المقاعد الفارغة مجرد مشهد عابر في قاعة الأمم المتحدة، بل تصبح جزءًا من مسار سياسي يتسع من الشارع إلى الجامعات، ومن الجامعات إلى الحكومات، ومن الحكومات إلى المؤسسات الدولية.
ويبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى تتحول المعارضة لكيان الاحتلال من غضب في الشارع إلى ضغط داخل المؤسسات التي تصنع السياسة والقانون والدبلوماسية الدولية؟ فالمشهد قد ينتهي بإغلاق أبواب القاعة.. لكن أثره الحقيقي يُقاس بما يحدث خارجها.