في ظل ارتفاع التضخم
بريطانيا تواجه أزمة في الموازنة
ألقى وزير المالية جيريمي هانت ألقى خطاباً في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، الذي يجري في مدينة مانشستر، حول خططه للميزانية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، وأعلن هانت عن زيادة في الحد الأدنى للأجور ابتداءً من العام المقبل، قائلاً إن هذا سيساعد على تحسين مستوى المعيشة للعمال، لكنه لم يعد بخفض الضرائب في الوقت الحالي، في ظل استمرار ارتفاع التضخم في بريطانيا.
وواجه هانت انتقادات من بعض أعضاء حزبه، من بينهم رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي طالبت بالالتزام بخفض الضرائب قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، التي من المنتظر أن تجرى قبل يناير 2025. وأوضح هانت أن خفض التضخم سيكون أفضل لزيادة قدرة البريطانيين على الشراء على المدى الطويل، وأن خفض الضرائب في هذه المرحلة سيؤدي إلى تسارع التضخم،كما اقترح هانت أن يمكن للدولة توفير المال من خلال تجميد عدد موظفي الخدمة المدنية، وزيادة كفاءة الخدمات العامة، مما قد يساعد في خفض العبء الضريبي في المستقبل.
وجاء خطاب هانت بعد نشر بيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل أقوى من المتوقع في الربع الأول من هذا العام، لكن بعض خبراء الاقتصاد يرون أن هذا لن يكفي لمنع بريطانيا من دخول ركود هذا العام، وفي ظل انخفاض معدلات الاقتراض الحكومية، رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة الأساسية إلى 0.5% في سبتمبر الماضي، في محاولة لإبطاء التضخم، الذي بلغ 6.7% على أساس سنوي في أغسطس، وأثار هذا التشديد في السياسة النقدية قلق المستهلكين والشركات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الرهن العقاري والبطالة.
وفي سياق آخر، تواجه الحكومة البريطانية تساؤلات مستمرة بشأن مصير مشروع الخط الثاني للقطار الفائق السرعة، الذي يربط بين لندن وبرمنغهام ومانشستر، والذي تجاوزت تكلفته الميزانية المخصصة له خلال عشر سنوات،وذكرت بعض وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء قد قرر إلغاء جزء من المشروع بين برمنغهام ومانشستر لتوفير المال،لكن هانت نفى، صباح أمس، أن يكون قد اتخذ قرار رسمي بهذا الشأن، مضيفاً أنه يريد معرفة سبب ارتفاع تكلفة بناء قطار فائق
السرعة في بريطانيا عشرة أضعاف تكلفته في فرنسا.