تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
إعادة تفعيل «مجلس الدبلوماسية العلمية» في وزارة التعليم العالي
وقد أُسّس هذا المجلس لأول مرة في عام 2015 بهدف إيجاد التآزر بين المؤسسات الناشطة في مجال الدبلوماسية العلمية، وليعود مرة أخرى إلى جدول أعمال وزارة التعليم العالي بعد فترة من التوقف، وذلك لتنظيم متطلبات هذا المجال في ظروف البلاد الخاصة -بما في ذلك إيفاد الأساتذة، وتنظيم العقود الدولية، والتواصل مع النخب خارج البلاد، واستقطاب الطلاب الدوليين- عبر التآزر الأوثق بين الجهات المعنية.
تصميم منصات عبر الإنترنت لتسهيل التعاون
وأشار إحسان قبول، رئيس مركز التعاون العلمي الدولي بوزارة التعليم العالي، في هذا الاجتماع، إلى سوابق المجلس، مُؤكداً على وجود بعض التحديات في التعاون العلمي الدولي التي يتطلب حلها تآزراً بين الجهات المختلفة. وأعلن عن تصميم وإنشاء منصات عبر الإنترنت من قبل هذا المركز، لتوفير أرضية لتعاون أكثر انسجاماً عبر تنظيم العمليات وتسهيل الوصول إلى المعلومات في مجالات مثل الإيفاد، والعقود، والتواصل مع الإيرانيين المقيمين في الخارج.
دعم الوثائق العليا للدبلوماسية العلمية
من جانبه، أكد علیرضا برادران، المفتش التعليمي في منظمة التفتيش العام للبلاد، استناداً إلى وثائق مثل قانون أهداف ومهام وزارة التعليم العالي والخريطة العلمية الشاملة للبلاد، على القدرة العالية للوثائق العليا في دعم التنسيق بين المؤسسات المسؤولة وإيجاد آلية أوضح في إدارة التعاون الدولي.
كما حذّر سید مهدي أبطحي، معاون البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، من تداعيات عدم التنسيق بين المؤسسات، قائلاً: إن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشكلات وعدم رضا الشركاء العلميّين الأجانب. وطالب محمد حسين آيتي، المساعد الخاص لوزير الصحة، بوضع برنامج استراتيجي وتشغيلي لمعالجة قضايا محددة مثل الطلاب الدوليين.
وفي هذا الاجتماع الذي عُقد بحضور ممثلي مختلف الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ومنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، واللجنة الوطنية لليونسكو، والجامعة الحرّة، وجامعة المصطفى العالمية، ومؤسسة سعدي، والجهاد الجامعي، أكد المشاركون على ضرورة دخول المجلس بشكل موردي في الموضوعات الاستراتيجية، بما في ذلك التعاون مع الترتيبات الدولية مثل مجموعة «بريكس».
وفي الختام، تقرر عقد اجتماعات مجلس التنسيق لمراجع الدبلوماسية العلمية في البلاد بصورة ثنائية الشهر (كل شهرين)، لكي تُتابع الأهداف المرسومة بضمان تنفيذ أكبر.