اتفاق وزراء التعليم العالي والاقتصاد على تذليل العقبات الضريبية للأنشطة المعرفية

/  بحث وزير التعليم العالي والبحث والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاقتصادية والمالية، في اجتماع مشترك، سبل دعم التطوير العلمي، وإزالة العقبات الضريبية للأنشطة المعرفية، وتعزيز البنى التحتية التقنية، والارتقاء بالمرجعية العلمية للبلاد، وتوافقا على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين.
وفي هذا الاجتماع الذي عُقد بحضور حسين سيمائي صراف وزير التعليم العالي، وسيد علي مدني‌زاده وزير الاقتصاد، جرى بحث وتبادل وجهات النظر حول أهم الهواجس الضريبية والاقتصادية للناشطين في هذا المجال.
إزالة خطر «ازدواج دفع الضرائب»
تمثل أحد المحاور الرئيسية لهذا اللقاء في بحث خطر ازدواج دفع الضرائب من قبل المكلفين المشمولين بـ«قانون قفزة الإنتاج المعرفي»، وفي هذا السياق، تم التوصل إلى التفاهم اللازم لمعالجة هذه المشكلة عبر الآليات القانونية.
تحديد الوضع الضريبي للمنصات الرقمية وواحات العلوم والتكنولوجيا
شكّل تحديد إطار ضريبي محدد للمنصات الرقمية والوحدات التقنية المستقرة في واحات العلوم والتكنولوجيا موضوعاً رئيسياً آخر لهذا الاجتماع. وبناءً على ذلك، تقرر إجراء التنسيق اللازم مع مصلحة الضرائب لصياغة إطار شفاف لحل المسائل الضريبية لهذه المجموعات.
الاستفادة من قانون قفزة الإنتاج لتجهيز المختبرات
كما أكد الطرفان على الاستفادة من طاقات قانون قفزة الإنتاج المعرفي لتطوير البنى التحتية العلمية، وتوجها بالاتفاقيات الرامية إلى إنشاء وتجهيز المختبرات المركزية وواحات العلوم والتكنولوجيا نحو النهاية المرجوة. وفي ختام الاجتماع، وضماناً لاستمرار هذه التعاونات وضمان تنفيذها، تقرر تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد لمتابعة آليات الدعم لقطاع العلم والاقتصاد وتفعيلها بدقة أكبر.
البحث
الأرشيف التاريخي