الإبادة مستمرة في غزة.. وهجوم ممنهج يستهدف فلسطينيي الضفة

أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، استمرار ارتكاب كيان الاحتلال أفعالًا ذات طابع إبادي في قطاع غزة، إلى جانب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشمل القتل المتعمد والاضطهاد والتعذيب والعنف الجنسي. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات استمرت حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى استهداف المدنيين الفلسطينيين، وإلى تدهور خطير في الأوضاع بالضفة الغربية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وسجّلت اللجنة ارتفاعًا حادًا في ضحايا الغارات الجوية الصهيونية بالضفة؛ إذ قُتل 254 فلسطينيًا في غارات بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيلول/سبتمبر 2026، مقارنةً بستة قتلى فقط بين عام 2008 وتشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما وثّق التقرير تصاعد العنف ضد الفلسطينيين، بما فيه الاعتداءات الجنسية والتعذيب واستهداف الأطفال، معتبرًا أن هذه الممارسات تندرج ضمن هجوم أوسع على السكان المدنيين. وأشار إلى أن العمليات العسكرية وعنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي تشكّل مسارًا منسقًا يستهدف الفلسطينيين.
ولفت التقرير إلى أن عمليات العدو الصهيوني منذ كانون الثاني/يناير 2025 تسببت في موجة تهجير واسعة، إذ نزح 34,176 فلسطينيًا عن منازلهم حتى آب/أغسطس 2026، في أكبر موجة من نوعها بالضفة الغربية منذ عام 1967.
وحذّر رئيس اللجنة، سرينيفاسان موراليدار، من استمرار سقوط ضحايا فلسطينيين مع توسّع سيطرة العدو على الأراضي، ولا سيما قرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» في غزة.
ويعيد التقرير تسليط الضوء على خطورة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وعلى الحاجة إلى المساءلة الدولية، وحماية المدنيين، ووقف التهجير والعنف، وضمان حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
البحث
الأرشيف التاريخي