تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
فرنسا تواجه تصاعد الغضب الشعبي.. وتستنفر 70 ألف شرطي لقمع الاضطرابات
وتأتي التطورات في ظل احتجاجات بدأت في الأوساط الطلابية رفضًا لنقص المعلمين وتدهور أوضاع المدارس، قبل أن تتسع لتشمل الاعتراض على خفض الإنفاق العام وارتفاع تكاليف المعيشة، والمطالبة بزيادة الأجور.
وفي مواجهة اتساع التحركات، شددت السلطات إجراءاتها الأمنية، وفرضت حظر تجول ليليًا في مناطق من باريس وليون ومرسيليا، كما حظرت مسيرات لحركة «السترات الصفراء» وتجمعات طلابية قرب مقار سياسية سيادية.
وسمحت السلطات بمسيرة نقابية واحدة بعد تعديل مسارها بعيدًا عن وسط باريس والمناطق التجارية، في وقتٍ أكد فيه وزير الداخلية لوران نونيز استمرار القيود الأمنية في المناطق الحساسة، محذرًا من أعمال عنف محتملة.
وكانت احتجاجات الأسبوع الماضي قد شهدت اشتباكات وأعمال شغب ونهب، وأسفرت عن توقيف نحو 2400 شخص وإصابة قرابة ألف من عناصر الأمن.
ويضع اتساع المطالب الاجتماعية الحكومة الفرنسية أمام تحديات متزايدة، في ظل التوتر بين الغضب الشعبي والتشدد الأمني، فيما تتواصل التساؤلات بشأن قدرة السلطات على احتواء الاحتجاجات من دون مزيد من التصعيد والقيود على حرية التظاهر.