تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وزارة الأمن، مطالبةً إيّاها بالكفّ عن هذه الممارسات:
على فرنسا أن تتحمّل مسؤولية تدخلات دبلوماسييها في الشأن الإيراني
وأصدرت وزارة الأمن، أمس السبت، بياناً حول التدخلات الفرنسية مؤخّراً جاء فيه: لقد رصدت الكوادر المنتسبة، أثناء التحقيق في إحدى قضايا النفوذ والتدخل الخارجي المهمة وتنفيد أمر قضائي واعتقال متهمين إثنين، تواجداً غير قانوني لدبلوماسيين فرنسيين إثنين في مقرّ لقاء سري. وأضاف البيان: نظراً لامتلاك الدبلوماسيين المذكورين سجلاً حافلاً بالمخالفات والسلوكيات المغايرة للقوانين الداخلية والالتزامات الدبلوماسية، جرى إبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية بالأمر فور التحقّق من هويّتهما، ثم سُلِّم الدبلوماسيان المخالفان بحضور الشرطة الدبلوماسية إلى السفارة الفرنسية في طهران.
وتابعت الوزارة عبر بيانها: أنه وفي الوقت الذي كانت تباشر فيه الوزارة التحقيق مع المتهمين وفحص الوثائق المضبوطة دون إثارة الأمر علناً، لجأ الجانب الفرنسي إلى البروباغندا الإعلامية بهدف الهروب إلى الأمام والتغطية على المخالفات المشهودة. وتكشف التحقيقات الأولية في الوثائق المضبوطة بمسرح الجريمة عن تفاصيل مشروع نخر بنيوي، مما يفسر القلق الفرنسي البالغ والضجيج المثار فور كشف الجريمة. وتؤكّد المعطيات الأولية التخطيط لمشروع واسع يهدف للنفوذ والتدخل الخارجي والتمهيد لاستهداف استقلال البلاد عبر تحديد العناصر وتأسيس شبكات سرية وتواصل خفي بالداخل والخارج، حيث أن العقود المضبوطة ضمن هذا المشروع المشبوه تحمل توقيع السفير الفرنسي السابق لدى إيران، فإن الحكومة الفرنسية مطالبة بتحمل مسؤولية إجراءاتها غير القانونية والتدخلية وتقديم توضيحات بشأن هذا المخطط.
وصرّحت وزارة الأمن في هذا البيان ايضاً: انه بناءً على ما ثبت قطعياً من نفوذ وتدخل سافرين في الشؤون الداخلية لإيران أثناء ظروف الحرب، وانتهاك صارخ للقوانين وتجاوز للأطر الدبلوماسية، تحذّر وزارة الأمن من أنها لن تسمح بانتهاك القوانين من قِبل ضيوفها الدبلوماسيين، وستتّخذ الإجراء المناسب بحقّ المتجاوزين في حال تكرار ذلك.
ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة الفرنسية تتبنّى هذا المسار المناوئ للأمن القومي الإيراني بكل وقاحة، في حين أنها أقرت عام 2024 قانون «منع التدخل الأجنبي» بناءً على تقرير لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي، مما يعني إدراكها التام لأطر حظر التدخل الخارجي؛ مُشيرةً إلى أن الأجدر بالحكومة الفرنسية توجيه مهاراتها السياسية وهدر أموال دافعي الضرائب نحو حل أزماتها الداخلية وتلبية المتطلبات الاجتماعية لمواطنيها بدلاً من التدخل في شؤون الدول المستقلة، وعليها البحث عن مسار مغاير للعقوبات والتدخل والنفوذ إذا أرادت ترميم صورتها المناهضة لإيران أمام الشعب الإيراني.
وفي الختام، أكّدت وزارة الأمن على أن التحقيقات في هذه القضية لا تزال مستمرة، وسيتم الإفصاح بالمزيد من التفاصيل لاحقاً.