أخبار قصيرة
بوتين يرفع قوام القوات المسلحة الروسية إلى 2.4 مليون فرد
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية إلى مليونين و426 ألفاً و130 فرداً، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من آب/أغسطس المقبل. وبموجب المرسوم، سيرتفع عدد العسكريين إلى مليون و535 ألفاً، فيما يشمل العدد الإجمالي العسكريين والموظفين المدنيين. وتبلغ الزيادة نحو 27 ألف فرد، بينهم 25 ألف عسكري، مقارنةً بالمرسوم السابق الصادر في حزيران/يونيو 2026، والذي حدد قوام القوات المسلحة بـ2 مليون و399 ألفاً و130 فرداً. ويأتي القرار في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، حيث أعلن بوتين سابقاً مشاركة أكثر من 700 ألف جندي في العمليات العسكرية، إلى جانب المتعاقدين والمتطوعين المشاركين في القتال.
«شي يدعو لتعزيز بريكس ودعم استقلال دول الجنوب العالمي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ضرورة تعزيز التعاون بين الصين والبرازيل، وتطوير الشراكة الموسعة ضمن مجموعة «بريكس»، بما يدعم التنمية المشتركة لدول الجنوب العالمي. وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، شدد خلالها شي على أهمية الحفاظ على وحدة المجموعة، والالتزام بمسار التعاون وتحقيق نتائج عملية جديدة. كما أكد دعم بكين للبرازيل في حماية سيادتها واستقلالها، ومعارضة أي تدخل خارجي في شؤونها، ودعم جهودها في ترسيخ السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً. وتعكس هذه المواقف توجه الصين نحو توسيع التعاون بين دول «بريكس»، وتعزيز التضامن بين دول الجنوب العالمي، ودفع النظام الدولي نحو مزيد من التعددية والاستقلال، بما يعزز حضور الدول النامية في عملية صنع القرار الدولي.
جنوب أفريقيا تدعو إلى حوار أفريقي حول الهجرة
أعلنت جنوب أفريقيا استعدادها للحوار مع الاتحاد الأفريقي بشأن قضايا الهجرة، مؤكدةً ضرورة معالجة أسبابها الجذرية، مثل البطالة وضعف النمو الاقتصادي والأزمات الأمنية ومشكلات الحوكمة، بدلاً من حصر النقاش في ملف «كراهية الأجانب». ويأتي ذلك بالتزامن مع استئناف غانا إجلاء ألف من مواطنيها من جنوب أفريقيا، على خلفية أعمال عنف استهدفت أجانب، ما زاد التوترات الدبلوماسية بين بريتوريا وعدد من الدول الأفريقية. وحذرت السلطات من تداعيات اقتصادية محتملة لمغادرة العمالة الأجنبية، خصوصاً في قطاعات الزراعة والسياحة، فيما تعمل الحكومة على تقييم تأثير الأزمة على الاقتصاد وسوق العمل والاستقرار الاجتماعي.