تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
إعداد خطة تجارية جديدة بين إيران وكندا
وأوضح محمد وحيدي راد بشأن تفاصيل هذه الحزمة، قائلاً: إن هذه الخطة لا تقتصر فقط على البيع المباشر للسلع في السوق الكندية، بل تعتمد على الاستفادة من قدرات الهياكل التجارية، والتقييس، وبناء العلامات التجارية، والشبكات الكندية، مضيفاً: بناءً على ذلك، يمكن للمؤسسات الإقتصادية القادرة التي تمتلك الاستعداد لدخول الأسواق الدولية، وكذلك الناشطين الاقتصاديين الذين لديهم خبرة أو قدرات إنتاجية أو إمكانات للتوريد أو استعداد للدخول في مسارات تصديرية احترافية، الاستفادة من هذه الإمكانات.
وتابع: أن الشركات، والوحدات الإنتاجية، والمورّدين، وشركات الخدمات، والمجموعات القائمة على المعرفة، يمكنها الانضمام إلى هذا المسار.
وقال وحيدي راد: أن الجهات التي تمتلك منتجات أو خدمات أو معرفة فنية أو قدرات إنتاجية قابلة للعرض في الأسواق الخارجية، لكنها تحتاج إلى التقييم والإعداد والتقييس وتحسين التغليف وتصميم نماذج التعاون أو التعريف التجاري أو بناء الشبكات التخصصية من أجل دخول أكثر فاعلية إلى الأسواق المستهدفة، يمكنها الاستفادة من هذه الفرصة.
وأكد مدير مركز التجارة الإيراني في كندا أن الهدف من تنفيذ هذه الخطة هو التعرف على القدرات الحقيقية والموثوقة للناشطين الإقتصاديين الإيرانيين واختيارها، والتي يمكن من خلالها دخول منتجاتهم وخدماتهم إلى السوق الكندية أو تطويرها أو تسويقها أو تحويلها إلى فرص تجارية، وكذلك الاستفادة من القدرات الكندية للوصول إلى أسواق مستهدفة أخرى.
وأضاف: أن مركز التجارة سيواكب الشركات والوحدات المختارة بدءاً من مرحلة التقييم الأولي، مروراً بالإعداد التجاري، ودراسة القدرات التصديرية، وتصميم مسار دخول السوق، والتعريف التجاري، وصولاً إلى دراسة نماذج التعاون التنفيذية، مؤكداً أن هذا التعاون يمكن أن يشمل، وفقاً لنوع المنتج، والطاقة الإنتاجية، وظروف السوق، ونتائج التقييم التخصصي، الإعداد للتصدير، وتعديل أساليب التغليف، والتقييس، والإنتاج حسب الطلب، والإنتاج المشترك، والتوريد أو إدارة جزء من تكاليف المشروع، وتجهيز المنتج للسوق المستهدف، والخدمات اللوجستية، والتعريف التجاري، والتسويق بين الشركات B2B. وتابع: أن رؤية هذه الخطة لا تقتصر فقط على التصدير المباشر إلى كندا، بل تهدف إلى إيجاد مسار أكثر احترافية لحضور السلع والخدمات الإيرانية في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الشركات المختارة في المرحلة الأولية لن تكون ملزمة بأي شكل بشراء خدمات من المركز، موضحاً أن أي تعاون مالي أو إنتاجي أو تجاري أو تنفيذي في المراحل اللاحقة سيكون مرهوناً بالدراسة التخصصية، واتفاق الطرفين، والموافقة الداخلية، وإبرام عقد مستقل.