تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
عقب تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد؛
تصدير 80 مليون برميل من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية
واستعرض حميد حسيني أوضاع صادرات النفط والمشتقات النفطية بعد تنفيذ اتفاق إسلام آباد، وقال: إن التفاهمات الأخيرة وتراجع القيود المفروضة على الملاحة البحرية انعكسا بصورة مباشرة على تحسن صادرات النفط الإيراني.
وأضاف: أنه قبل ذلك، كانت إمكانية التصدير محدودة للغاية بسبب الحصار البحري، الأمر الذي أدى إلى امتلاء مرافق التخزين واضطرار البلاد إلى خفض إنتاج النفط.
وأشار حسيني إلى المخاطر الناجمة عن استمرار إغلاق الآبار النفطية، قائلاً: لو استمر إغلاق الآبار، لكان من المحتمل تعرض المكامن النفطية لأضرار لا يمكن تداركها، إلى جانب تراجع القدرة الإنتاجية مستقبلاً، إلا أن التخفيف النسبي للحصار أتاح توجيه الجزء الأكبر من النفط الخام المخزن في الناقلات بسرعة إلى الأسواق العالمية.
وأوضح: أن هذه الانفراجات لم تقتصر على إتاحة بيع النفط، بل أسهمت أيضاً في تفريغ الناقلات وتوفير السعة اللازمة لاستئناف إنتاج النفط من جديد.
وقال المتحدث باسم اتحاد مصدّري المشتقات النفطية والغاز والبتروكيماويات: يُقال إن نحو 80 مليون برميل من النفط الخام تم ضخها في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة، مضيفاً: بشأن أوضاع السوق الحالية: قد يشهد السوق حالة من التشبع على المدى القصير نتيجة طرح كميات كبيرة من النفط، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة المبيعات، إلا أن النقطة الأساسية تكمن في الاستفادة من هذه التجربة. وتابع: إن استراتيجية الاحتفاظ بما بين 50 و150 مليون برميل من النفط المخزن على متن الناقلات خلال الظروف الاستثنائية، كانت دائماً أداة استراتيجية فعالة. وكما شهدنا، فإن مجرد تداول أنباء عن احتمال تجدد التوتر في مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل، ومن المؤكد أن العائد الناتج عن هذا الارتفاع يفوق تكاليف الاحتفاظ بالنفط على متن الناقلات.
وقال حسيني: في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً ورفع القيود بصورة دائمة، لا يزال الطلب على شحنات النفط الإيرانية قائماً، ومن المتوقع أن تستمر عمليات بيع النفط وتخزينه بوتيرة قوية.