تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وزير الإقتصاد يشرح تداعيات الاتفاقية الجديدة على الأسواق والمالية العامة:
رفع العقوبات النفطية يتيح بيع النفط الإيراني دون قيود
وبشأن تأثير رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية في سوق رأس المال، قال علي مدني زاده: عادة ما تتفاعل سوق الأسهم مع التغيرات في أسعار الفائدة على الودائع، إلا أننا نرحب بأن يكون ارتفاع الفائدة على الودائع طويلة الأجل أقل من ارتفاعها على الودائع قصيرة الأجل، وذلك بهدف السيطرة على التضخم وجمع السيولة من السوق. وهذه المسألة تصب في مصلحة سوق رأس المال، أما تحديد متوسط سعر الفائدة فيبقى من صلاحيات البنك المركزي.
وحول السحب من حسابات الشركات الحكومية لدى الخزانة العامة لتأمين الموارد المطلوبة قبيل عطلة رأس السنة، أوضح مدني زاده: كنّا نعيش في ظروف حصار، ومن الطبيعي أن تتراجع إيرادات الحكومة. لقد شهدنا خلال العام الماضي حربين وحصاراً وضغوطاً سياسية في شهر يناير/ كانون الثاني، وقد ترتبت على هذه التطورات تكاليف باهظة على البلاد، أما موجة الغلاء التي يلمسها المواطنون اليوم فهي من نتائج تلك التكاليف، مشيراً إلى أن الاتفاق الأخير سيوفر ظروفاً إيجابية للبلاد، موضحاً: أن هذه الاتفاقية أتاحت فرصاً أوسع للصادرات غير النفطية والتجارة الخارجية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية: بموجب هذا الاتفاق رُفعت العقوبات النفطية، ما أدى إلى زيادة الإيرادات من العملات الأجنبية. إن ما تنص عليه هذه الاتفاقية هو رفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط، وبالتالي يمكننا بيع نفطنا من دون أي قيود وإعادة عائداته من النقد الأجنبي إلى البلاد، مضيفاً: أن هذه الإيرادات ستسهم في معالجة جانب مهم من المخاوف المتعلقة بعجز الموازنة، كما أن إتاحة الموارد الأجنبية المجمدة التابعة للبنك المركزي ستوفر انفراجة مهمة وتسهم بشكل إيجابي في خفض سعر الصرف.