تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
غريب آبادي:
على الوكالة الدوليّة تجنّب الضغط السياسي
ونشر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، السبت، عقب صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير والتصريحات الإعلامية لمديرها العام حول عدم الوصول إلى بعض المنشآت المتضررة ووضع مخزون اليورانيوم ومسألة ما يسمى «فقدان استمرارية المعرفة» في البرنامج النووي الإيراني، النقاط التالية عبر منصة «إكس»:
-أولا: السيد غروسي يتحدث عن «الغموض» و»فقدان الوصول» و»فقدان استمرارية المعرفة»، لكن هذا الوضع لم ينشأ في فراغ. لقد تعرضت المنشآت النووية الخاضعة للضمانات لهجمات عسكرية من قبل أمريكا والكيان الصهيوني. مدير عام الوكالة، الذي أثبت أنه تحت الوصاية الكاملة لأمريكا والغرب، لم يدن هذه الهجمات للأسف. لا يمكن تجاهل مصدر الاضطراب، ثمّ تحديد عواقبه على إيران.
-ثانيا: إذا كان الأمر يتعلق بالتحقق ومنع الانتشار، فإن التوقع الأول من مدير عام الوكالة الدولية هو اتخاذ موقف صريح وقانوني تجاه الهجوم على المنشآت الخاضعة للضمانات.
إيران تصرفّت في إطار إلتزاماتها القانونية
-ثالثا: ان تكرار رقم «60%» وطرح سيناريوهات محتملة حول السلاح، دون شرح دقيق للإطار القانوني، هو أمر مسيّس أكثر منه فني. في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، لم يتم تحديد حد رقمي لنسبة التخصيب؛ المعيار القانوني هو عدم انحراف المواد والأنشطة النووية نحو الأغراض العسكرية. البرنامج النووي الإيراني سلمي، وقد تصرفت إيران في إطار التزاماتها القانونية.
-رابعا: لا يمكن للوكالة أن تبلغ في نفس الوقت عن آثار الهجوم العسكري، وتتجاوز مسؤولية مرتكبيه، وتطلب من إيران أن تتحمّل التكلفة الفنية والسياسية لانعدام الأمن الذي أحدثته المعتدون. هذا ليس تحققا ولا بناء ثقة.
-خامسا: إذا أرادت الوكالة أن تكون جزءا من الحل الدبلوماسي، فعليها تجنب تحويل التقرير الفني إلى أداة ضغط سياسي. نظام الضمانات لا يعزز بالعمل العسكري والتهديد واصدار القرارات؛ بل يعزز بالحياد، واحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، والإدانة الصريحة للهجوم على المنشآت الخاضعة لإشراف هذه الوكالة.
-سادسا: لا يمكن قصف المنشآت الخاضعة للضمانات، وتدمير إمكانية الوصول والسلامة اللازمة للتفتيش، ثم استخدام نتيجة نفس الهجوم كذريعة ضد إيران.