من الصحافة الإيرانية
الانتصار الميداني لإيران.. من ساحة الحرب إلى مائدة الدبلوماسية
رأى الكاتب الإيراني «محمدعلي بهمني» أن إيران قد حققت انتصارًا حقيقيًا في مواجهة الحرب الأخيرة، معتبرًا أن هذا الإنجاز يقترب من المعجزة، حيث لم تتمكن الولايات المتحدة الأميركية، أكبر قوة عسكرية في التاريخ، ولا الكيان الصهيوني، من تحقيق أي اختراق في الأراضي الإيرانية خلال أربعين يومًا من القتال المتواصل.
وأضاف الكاتب، في مقال له في صحيفة «آرمان امروز»، يوم الثلاثاء 12 أيار/ مايو، أن إيران حافظت على قدرتها الهجومية في عدة جبهات وفرضت سيطرتها على مضيق هرمز، مؤكدًا أن السيطرة على هذا الممر المائي تمنح إيران قدرة ردع تعادل القوة النووية؛ لكنه أشار إلى أن هذه الإنجازات لم تُستثمر بعد في المجال الدبلوماسي ولم تُرسَّخ قانونيًا وسياسيًا. وتابع الكاتب: أن المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، أدركو أن شن حرب على إيران ليس بالأمر السهل، ما يجعل فن الدبلوماسية ضرورة لاستثمار القوة الميدانية وتحقيق اتفاقية تمنح إيران مكاسب استراتيجية.
ولفت بهمني إلى أن إيران سبق وأن صمدت ببسالة أمام التهديدات الأميركية وصدت محاولات العدوان، داعيًا إلى التمسك بالمصالح الوطنية في وتحويل الانتصارات الميدانية إلى مكاسب عملية ضمن إطار اتفاق يحقق المصالح الوطنية القصوى والمعقولة.
الحل الوحيد لترامب للخروج من ورطة الحرب والتراجع عن الشروط الغير منطقية
اعتبر الكاتب الإيراني «أمیرعباس نوري» أن ردّ إيران على مقترح الولايات المتحدة لم يكن محل رضا الرئيس الأمريكي، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس عدم رغبة ترامب الحقيقية في التوصل إلى اتفاق مع إيران، إذ أن الضربتين العسكريتين اللتين شنّهما أثناء المفاوضات تؤكدان هذه الحقيقة. وأضاف الكاتب، في مقال له في صحيفة «وطن امروز»، يوم الثلاثاء 12 شباط/ فبراير، أن مسار المفاوضات قبل الحرب الـ12 يوماً ثم خلال حرب الـ40 يوماً المفروضتين، كان يوفر إمكانية التوصل إلى اتفاق بسبب المرونة التي أظهرتها إيران في مقترحاتها، غير أن ترامب تجاهل هذه الوقائع وتعرض لتأثير ضغوط نتنياهو، فاختار الخيار العسكري.
وتابع: أن موقف ترامب لم يتغير بعد انتهاء حرب الـ40 يوماً المفروضة؛ فعلى الرغم من فشل أهداف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الاقتصادية والعسكرية، واستمرار التكاليف الضخمة للحرب على الاقتصاد العالمي، ظل ترامب مُصراً على شروط غير واقعية للتوصل إلى اتفاق، دون تقديم أي ضمانات بشأن رفع العقوبات أو تحرير الأصول الإيرانية المجمدة. ولفت نوري إلى أن استمرار الوضع الحالي «لا حرب ولا سلم» وزيادة أسعار النفط والوقود وأزمات الطاقة في أوروبا وآسيا، يوضح أن أي استئناف للحرب أو بقاء الوضع القائم لن يخدم مصالح ترامب، بل يزيد من خسائره السياسية والاقتصادية، كما أن استمرار النزاع يضر بمكانته أمام الرأي العام الأمريكي والحزب الجمهوري.
ونوه الكاتب إلى أن الاتفاق مع إيران هو الحل الأقل كلفة للخروج من الورطة التي وقع فيها ترامب، حيث يتيح إعادة فتح مضيق هرمز، وخفض أسعار النفط والوقود، وإنهاء الضغوط الاقتصادية العالمية، إلا أن ترامب مازال يتجنب هذا الخيار، وهو ما يرى بعض الخبراء أنه نابع من غروره الشخصي أو تأثير سياسات الكيان الصهيوني عليه. واختتم الكاتب بالإشارة إلى أن الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق يكمن في تراجع ترامب عن شروطه غير المنطقية، وهو أمر لم يحدث حتى الآن، وأن المفاوضات في إسلامآباد تواجه مصير المفاوضات السابقة قبل الحربين المفروضتين السابقتين.
مضيق هرمز.. من النفط إلى شريان البيانات العالمية
رأت صحيفة «اقتصاد سرآمد» الاقتصادية أن تنفيذ الحزمة الاقتصادية-القانونية في مضيق هرمز، بما يشمل تحصيل رسوم العبور الآمن، وإلزام شركات التكنولوجيا باحترام القوانين الإيرانية، واحتكار الصيانة المحلية، يحول هذا الممر من طريق نفطي عابر إلى مركز استراتيجي لإنتاج الثروة المشروع، مع توجيه حركة البيانات المالية العالمية تحت إشراف إيران. وأضافت الصحيفة: أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع الاستقرار الإقليمي، وبعكس التهديد بإغلاق مضيق هرمز، لا تثير قلق مجلس الأمن الدولي ولا توفر ذريعة لتحالفات عسكرية غربية. وتابعت: أن قيمة البيانات اليوم تجاوزت النفط، وأي دولة قادرة على تنظيم تدفق البيانات العالمية، من أمريكا إلى الصين وأوروبا، ستمتلك سيطرة جزئية على النظام المالي والاتصالات العالمي وتحقق إيرادات.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفرصة بقيت مغفولة لعدة أسباب، منها: النظرة التقليدية للمضيق كممر نفطي فقط ونقص الدبلوماسية الفنية والقانونية المتعلقة بالكابلات البحرية. ونوهت بأن بدء أمريكا حرباً تكنولوجية ضد إيران يمثل فرصة لتحويل التهديد إلى قوة، مؤكدة أن التقدير والحزم في ممارسة حق إيران في السيطرة على شريان الإنترنت العالمي ضرورة وطنية عاجلة. وأكدت الصحيفة، في ختام تقريرها، على ضرورة مطالبة إيران بحصتها من هذا المورد الحيوي بالقانون والنظام ووفق اللوائح الدولية.