إسبانيا تلاحق شركات صهيونية بتهمة الإعلان عن سياحة استعمارية
أعلنت وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلكين وأجندة 2030 في إسبانيا، في بيان، الأحد، أنها باشرت التحقيق للتحقق مما إذا كانت شركات في الجناح الصهيوني بالمعرض قد نظّمت أو روّجت لرحلات سياحية إلى أراضٍ فلسطينية محتلة بشكلٍ غير قانوني.
وأشارت إلى أن المادة الرابعة من المرسوم الملكي، الذي أقرّته الحكومة الإسبانية في 2025، والمتضمن اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة في قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني، تنص صراحة على «حظر الإعلان عن السلع والخدمات القادمة من الأراضي المحتلة»، مؤكدةً أن هناك شبهات بانتهاك العدو الصهيوني لهذا النص القانوني.
وأوضحت الوزارة أن التحقيق يشمل ادعاءات تفيد بأن بعض شركات السياحة المشاركة في الجناح الصهيوني بمعرض «فيتور» قدّمت عروض سفر إلى مستوطنات صهيونية مقامة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما قد يشكّل «إعلاناً غير قانوني» بموجب القوانين الإسبانية النافذة.
وأضافت أن هناك مزاعم تشير إلى قيام بعض شركات السياحة الصهيونية بعرض إعلانات تنظم جولات سياحية إلى مواقع مختلفة داخل الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال.
وأكدت الوزارة أن فتح التحقيق يهدف إلى تحديد الشركات التي تعرض أو تروّج لبيع سلع وخدمات سياحية في المستوطنات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها في حال ثبوت المخالفات.