والخارجية تستنكر اتهامات الأرجنتين الباطلة ضدّ الحرس الثوري..
دعوى قضائية ضدّ مسؤولين أمريكان ومؤسسة بهلوي الإرهابية
أعلن رئيس مركز المحامين والخبراء الرسميين ومستشاري شؤون الأسرة التابعين للسلطة القضائية "حسن عبدلیانبور" عن صياغة وتقديم شكوى قانونية ضد مسؤولین أمریکان، ومؤسسة بهلوي الإرهابية، ونحو خمسين فرداً وكياناً مؤثراً في أعمال الشغب الأخيرة.
وأفاد عبدليان بور، خلال مؤتمر صحفي، ان مركز المحامين والخبراء الرسميين ومستشاري شؤون الأسرة التابع للسلطة القضائية هو مؤسسة متخصصة في مجال الدفاع والخبرة، ويعتبر احداث العنف والارهاب الاخيرة بمثابة امتداد لحرب الـ12 یوما المفروضة، ويعدّ اليوم الأول لهذه الأحداث هو اليوم الـ13 لهذا العدوان. واضاف: في خضم أعمال الشغب الأخيرة، وقعت فاجعة لا تليق بالبلاد وشعبها ومنذ بداية الاحتجاجات، ميّز الشعب والنقابات العمالية وحراس الأمن والأجهزة القضائیة بين الاحتجاجات وأعمال العنف والارهاب وبين الأعمال المزعزعة للامن العام.
واكمل: إلا أن الرئيس الأمريكي المجرم، ومسؤولي الكيان الصهيوني، وتنظيم بهلوي الإرهابي، قاموا بمصادرة هذه الاحتجاجات واستغلالها وحوّلوها الى أعمال شغب غبر قانوني وعنف. واوضح عبدليان بور أن مؤسسة بهلوي الارهابية قامت باستخدام الأموال المسروقة من الخزانة الوطنية الإيرانية لارتكاب جرائم القتل وإثارة أعمال الشغب.
واضاف عبدليان بور: حتى الان قامت حوالي 200 عائلة من عوائل الشهداء والضحايا بتوكيل مركز المحامين قانونيا لتنظيم هذه الشكوى الرسمية وبالطبع، العدد في ازدياد.
الخارجية تستنكر اتهامات الأرجنتين
من جابنها، استنكرت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته الاثنين، بشدّة القرار غير المبرر الذي اتخذته الأرجنتين بتوجيه اتهامات غير صحيحة إلى أحد اقسام الحرس الثوري. وجاء في البيان الصادر: تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة القرار غير المبرر الذي اتخذته الأرجنتين بتوجيه اتهامات باطلة إلى قسم من الحرس الثوري، وتعدّه إجراءً يستهدف أمن ومصالح إيران الوطنية. واضاف: إن القرار المخالف للأعراف والقانون الدولي الذي اتخذته حكومة الأرجنتين، تحت تأثير الإيحاءات والضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني المحتل والمرتَكب للإبادة، لا يلحق ضررًا جسيمًا بالعلاقات الثنائية بين الأرجنتين وإيران فحسب، بل يرسّخ ايضا سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول، تتحمّل حكومة الأرجنتين وحدها المسؤولية القانونية والسياسية عن تبعاتها.