تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
تُعدّ قدرة هائلة لتلبية الطلب على السلع المصنّعة في البلاد
12 مليار دولار.. قدرة إيران التصديرية إلى الأسواق الأوراسية
وأفادت وكالة مهر للأنباء، في تقرير لها، إن إتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي دخلت حيز التنفيذ في 15 مايو. ووفقًا لها، خضعت 87% من السلع لإلغاء الرسوم الجمركية، ويبدو أن هذه الوثيقة تُعدّ من أهم الإتفاقيات التجارية في إيران والتي يُتوقع أن يكون لها أكبر تأثير على التجارة.
وعرضت أمانة إتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي أهم الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ الإتفاقية المذكورة، وهي كما يلي:
استورد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أكثر من 311 مليار دولار ومليوني دولار من العالم في عام 2024. وتشير مقارنة قدرات إيران التصديرية الحالية في سوق هذا الاتحاد إلى وجود ما لا يقل عن 12 مليار دولار من إمكانات التصدير الإيرانية إلى هذا الاتحاد، وهو ما يُعدّ قدرة هائلة على تلبية الطلب على السلع المصنعة الإيرانية.
وبالنظر إلى إلغاء الرسوم الجمركية على 87% من السلع، يُتوقع أن تتمتع السلع الإيرانية بقدرة تنافسية أعلى بكثير من السلع الأجنبية المماثلة في أسواق الدول المستهدفة، مما سيساهم بشكل كبير في تنمية الصادرات الإيرانية. في حين أن حصة إيران في سوق هذا الاتحاد قد تزايدت بفضل الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال بعيدة عن الوصول إلى حصة مقبولة؛ بالإضافة إلى ذلك، من خلال تعزيز التبادل التجاري وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير إلى هذا الاتحاد، يمكن أيضًا توقع أرقام صادرات أعلى.
وهذا يتطلب إنشاء بنية تحتية مناسبة للنقل، وتوعية التجار للاستفادة من مزايا هذه الإتفاقية؛ بالإضافة إلى إنتاج سلع عالية الجودة تلبي أذواق الأسواق المستهدفة، والتسويق المناسب. سيكون دور القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة التحويلية في الاستفادة من المنصة والشروط التي توفرها الحكومة (منظمة تنمية التجارة) أساسيًا.
وفي إطار إتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا، شُكّلت عدة مجموعات عمل لتسهيل التجارة بين البلدين، وستبدأ اجتماعاتها مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قريبًا. وتتناول هذه المجموعات مجالات تجارة السلع، والتعاون القطاعي، والمعايير، وإجراءات الصحة والحجر الصحي، والتعاون الجمركي، والنقل والترانزيت، وغيرها.
ولتطوير التعاون بين البلدين، يعمل الطرفان على صياغة خارطة طريق على مستوى الخبراء، ليتم توقيعها في الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين إيران وأوراسيا، الذي سيُعقد قريبًا.