أخبار قصيرة
إجراءات الحظر الجديدة دليل على العداء الأمريكي للشعب الإيراني
أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية، بشدّة فرض وزارة الخزانة الأمريكية اجراءات حظر جديدة على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الإيرانية وغير الإيرانية بذريعة التعاون مع إيران في مجالي التجارة والخدمات المصرفية، وأكد أن اجراءات الحظر الجديدة هذه دليل على عمق العداء الأمريكي للشعب الإيراني. وقال بقائي في تصريح له مساء السبت: "إن اجراءات الحظر الأمريكية الجديدة على إيران، والتي فُرضت في إطار سياسة الضغط الأقصى اللاإنسانية والفاشلة ضد الشعب الإيراني، هي غير قانونية وتنتهك المبادئ والمعايير القانونية الدولية، ودليل إضافي على عمق العداء المستمر للنظام الأمريكي الحاكم تجاه الشعب الإيراني".
فضح جرائم أمريكا من مصاديق جهاد التبيين
قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية "وحيد جلال زادة"، إن فضح جرائم أمريكا في مجال حقوق الإنسان من مصاديق جهاد التبيين. وأشار جلال زادة خلال الاجتماع الثاني للمقر المركزي لـ"أسبوع إعادة قراءة وفضح حقوق الإنسان الأمريكية" وإحياء ذكرى شهداء حادثة "7 تير" 28 حزيران/يونيو إلى عنوان "إعادة قراءة وفضح حقوق الإنسان الأمريكية" هو التفسير الدقيق لقائد الثورة الإسلامية، وبعد ذلك أخذ مقر حقوق الإنسان هذه المسألة في الاعتبار، وقال: هذه الاجتماعات ليست مجرد عرض للأحداث. لقد اتخذ الأمريكيون إجراءات قاسية وأحادية الجانب ضد الشعب الإيراني في حوادث مختلفة، وجميعها تتنافى مع حقوقه الإنسانية. وقال: المجتمع اليوم بحاجة إلى التعرف على جرائم أميركا في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مضيفا: إن التعريف بهذه الجرائم ومقاومة الشعب الإيراني لها يعد نموذجا لجهاد التبيين.
تعديل للإتفاقيات بين إيران وفنزويلا في المسائل الجنائية والمدنية
عدّل نواب مجلس الشورى الإسلامي مشروعي اتفاقية الشؤون المدنية والجنائية، المبرمة بين إيران وفنزويلا، استجابةً لرأي مجلس صيانة الدستور. ووافق النواب في جلسة علنية يوم أمس لمجلس الشورى الإسلامي، خلال مناقشة تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول مشروع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون المدنية بين إيران وفنزويلا، المُعاد من مجلس صيانة الدستور، على تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة (2) من هذا المشروع، والتي استُبدلت فيها كلمة "مصادرة" بكلمة "احتجاز". كما أصر النواب، خلال مناقشة هذا التقرير، على الفقرة 8 من المادة 14 من مشروع القانون.