أخبار قصيرة
إلغاء حق النقض سيؤدي إلى زوال الاتحاد الأوروبي
أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أن فرض رأي سياسي واحد وإلغاء حق النقض الذي تتمتع به كل دولة أوروبية سيؤدي إلى نهاية الاتحاد الأوروبي. وأوضح قائلاً: «إن فرض رأي سياسي إلزامي، وإلغاء حق النقض، ومعاقبة أصحاب السيادة، وفرض ستار حديدي جديد، وتفضيل الحرب على السلام، سيكون بذلك نهاية المشروع الأوروبي الشامل.. هذا تراجع عن الديمقراطية، ونذير بصراع عسكري كبير». وانتقد روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي لتردده في اتخاذ موقف فاعل في الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أن اللاعبين الرئيسيين في الاتحاد ينتقدون الدول الأخرى لاختلاف آرائها. وأشار إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس هدد سلوفاكيا وهنغاريا بعقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب مواقفهما السيادية. وفي وقتٍ سابق، قال ميرتس إن «الإتحاد الأوروبي لا يستبعد الصراع مع هنغاريا وسلوفاكيا إذا استمرا في نهجهما الحالي»، فيما تطرق «لمسألة استخدام حق النقض ضد المبادرات الأوروبية الشاملة». كما وصف تعليق تمويل الاتحاد الأوروبي بأنه «آلية تأثير» على هاتين الدولتين.
كوريا الشمالية تجري تغييرات في قياداتها العسكرية
أجرت كوريا الشمالية، تغييرات في صفوف قياداتها العسكرية، إذ استبدلت مسؤولين كباراً، بينهم مدير مكتب المدفعية ومكتب الأمن، وذلك في الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم، وذلك بعد حادث انقلاب السفينة الحربية.
وعيّنت اللجنة 6 ضباط «قادة وحدات على مستوى الفيلق، ومدير مكتب المدفعية ومدير مكتب الأمن، إضافةً إلى بعض الموظفين السياسيين»، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى. كما ناقش الاجتماع «سبل ترسيخ نظام الانضباط الصارم في أجهزة القوات المسلحة للبلاد، وممارسة رقابة وتوجيه صارمين على الجيش». وقرّرت بيونغ يانغ في الاجتماع أيضاً اتخاذ «تدابير عسكرية للحفاظ على تفوقها الاستراتيجي والتكتيكي بحزم»، ووافقت على سلسلة من المشاريع الجديدة في قطاعي العلوم الدفاعية والصناعة، من دون الكشف عن تفاصيل. يأتي ذلك بعد أن شهدت كوريا الشمالية حادثاً وُصف بـ«الخطير» حيث انقلبت سفينة حربية، وزنها 5 آلاف طن، جزئياً خلال تدشينها، بحضور كيم جونغ أون.
قلق باكستاني بشأن الأمن المائي
أظهر التصعيد العسكري الأخير بين الهند وباكستان جانباً جديداً للصراع الممتد بين الجانبين، يتعلق بالأمن المائي.. يأتي ذلك بعد تعليق نيودلهي العمل باتفاقية «إندوس» للمياه مع جارتها إسلام آباد، محولةً بذلك أحد أقدم اتفاقيات تقاسم المياه في العالم إلى ورقة ضغط سياسية. هذا القرار الأحادي الذي اتخذته نيودلهي يُهدد بزعزعة استقرار منطقة تعتمد بشكلٍ حيوي على مياه النهر، إذ يوفر نهر السند 80% من احتياجات باكستان المائية. هذا ولد حالة من الجدل بين الأوساط السياسية والدبلوماسية بشأن الاستراتيجية المستقبلية لتأمين مصادر المياه، خاصةً التي تأتي من كشمير.