حزمة قوانين جديدة لخفض أعداد المهاجرين في بريطانيا
في خطوة واسعة النطاق لإصلاح نظام الهجرة البريطاني، كشف رئيس الوزراء كير ستارمر عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين وتعزيز الاندماج المجتمعي. وتتضمن الخطة الجديدة تمديد المدة المطلوبة للحصول على الجنسية البريطانية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، في تحول كبير عن السياسات السابقة.
وبحسب التفاصيل المعلنة، سيتعين على المهاجرين إثبات مساهمتهم الإيجابية في المجتمع البريطاني قبل السماح لهم بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية. وتشمل هذه المساهمات الالتزام بدفع الضرائب، والعمل في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة، أو تقديم أعمال تطوعية ذات قيمة ملموسة للمجتمع.
وأوضحت صحيفة «التليغراف» البريطانية أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق مساعي الحكومة لخفض صافي الهجرة الذي سجل مستويات قياسية في العام الماضي بوصوله إلى 728 ألف شخص. كما تسعى الحكومة العمالية من خلال هذه الإجراءات إلى تهدئة المخاوف المتزايدة لدى الناخبين بشأن سياسات الهجرة، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت للحزب عقب النتائج المخيبة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
ومن أبرز التغييرات أيضاً تشديد متطلبات إتقان اللغة الإنجليزية، حيث سيتعين على العمال الأجانب الراغبين في العمل ببريطانيا إثبات إجادتهم للغة بمستوى «B2» (ما يعادل مستوى A-Level)، وهو مستوى متقدم مقارنة بالمتطلبات السابقة التي كانت تكتفي بمستوى «GCSE». ولم يقتصر الأمر على العمال أنفسهم، بل امتد ليشمل أفراد عائلاتهم الذين سيتوجب عليهم اجتياز اختبار بمستوى «A1» عند وصولهم، مع ضرورة إظهار تحسن في مستوى اللغة عند كل تجديد للتأشيرات.
وفي إجراء سيثير جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة عزمها فرض حظر على دور الرعاية لتوظيف العمالة الأجنبية من خارج المملكة المتحدة ابتداءً من نهاية العام الجاري، مع توجيهها للاعتماد حصراً على العمالة المقيمة داخل البلاد. ويُتوقع أن يؤثر هذا القرار على نحو 40 ألف عامل في قطاع الرعاية، فيما تخطط الحكومة لتقديم حزمة دعم مالي وبرامج تدريبية لتأهيل الكوادر المحلية لسد الفجوة المتوقعة.
وشددت الحكومة موقفها تجاه المهاجرين الذين يرتكبون جرائم، حيث نصت التعديلات الجديدة على إمكانية ترحيل أي مهاجر يرتكب أي مخالفة قانونية، بغض النظر عن خطورتها. وهذا تغيير جذري مقارنة بالتشريعات السابقة التي كانت تشترط الحكم بالسجن لمدة تزيد عن عام لاتخاذ إجراءات الترحيل.
ومن بين الإجراءات المثيرة للجدل أيضاً إلزام الخريجين الأجانب بمغادرة البلاد في حال عدم حصولهم على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية بعد انتهاء فترة البقاء المسموح بها حالياً (سنتان للحاصلين على الشهادات الجامعية وثلاث سنوات لحملة الدكتوراه). وتهدف هذه الخطوة إلى سد ما وصفته الحكومة بـ»المسار الخلفي» للحصول على الإقامة الدائمة.