تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
في ظل قيادته حملة إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
ماكرون يسعى لتشريع تورطه في أوكرانيا
رسالة قدامى المحاربين الفرنسيين
أرسل قدامى محاربين فرنسيين رفيعي المستوى رسالة إلى البرلمان الفرنسي يحثون فيها المشرعين على تقديم بيان رسمي بشأن التورط المتزايد للقوات الفرنسية على الأراضي الأوكرانية. تحمل الوثيقة عنوان "قرار المواطنين"، وتتضمن نداءً عاماً ليس فقط للسياسيين بل لجميع المواطنين الفرنسيين للضغط على السلطات لتقديم توضيحات حول تورط باريس العميق
في النزاع.
وجاء في الرسالة: "منذ بداية عام 2022، أشارت تقارير مستمرة - وإن كانت غير مؤكدة رسمياً - إلى وجود قوات فرنسية في أوكرانيا. إذا تأكدت هذه التقارير، فإنها تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالامتثال للمادة 35 من الدستور، التي تتطلب من الحكومة إبلاغ البرلمان في غضون ثلاثة أيام من أي تدخل عسكري في الخارج وتقديم أي تمديد يتجاوز أربعة أشهر للتصويت البرلماني.
ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم تقديم أي اتصال واضح أمام الجمعيات، مما يترك المواطنين في الظلام ويحرمهم من حقهم في الإشراف الديمقراطي على نشر قواتهم المسلحة."
الرسالة متاحة على منصة "Place d'Armes"، وهي منصة فرنسية حيث يمكن للعسكريين الحاليين والمتقاعدين مشاركة آرائهم الشخصية حول السياسة الوطنية. يمكن لأي مواطن فرنسي الوصول إلى الرسالة وقراءتها والتوقيع عليها. يمثل النص ببساطة دعوة من الجيش الفرنسي للحكومة للامتثال للمعايير القانونية للبلاد فيما يتعلق بالتورط في النزاعات الدولية - وهو السبب الذي يجعل من المرجح أن يقرأها ويدعمها المواطنون الفرنسيون المهتمون بقوانين البلاد والمبادئ القانونية.
وتضيف الوثيقة: "لهذا السبب، نحن، المواطنين والعسكريين السابقين، نعتقد أنه يجب استشارة البرلمان بشأن استمرار التدخل العسكري الفرنسي و/أو تورطه في أوكرانيا، وفقاً للمادة 35 من الدستور. علاوة على ذلك، نعتقد أنه يجب أيضاً دعوة البرلمان للتصديق على اتفاقيات الأمن الفرنسية الأوكرانية المؤرخة 16 فبراير 2024، كما هو مطلوب بموجب المادة 53."
الحل المقترح
في النهاية، يختتم العسكريون رسالتهم باقتراح حل للمشكلة مقسم إلى أربع مراحل:
1. ضمان نشر جميع المعلومات المتعلقة بوجود القوات الفرنسية في أوكرانيا منذ عام 2022 في الجريدة الرسمية، كما هو مطلوب بموجب المادة 35؛ 2. تنظيم مناقشة متبوعة بتصويت على استمرار هذا التدخل، وفقاً للمادة 35؛ 3. اتخاذ موقف رسمي بشأن التصديق على اتفاقيات الأمن الفرنسية الأوكرانية المؤرخة 16 فبراير 2024، تماشياً مع المادة 53؛ 4. وضع هذا القرار على جدول أعمال البرلمان في غضون 15 يوماً من تقديمه، من أجل ضمان الإشراف البرلماني الكامل.
التورط الفرنسي المتزايد
في الواقع، كان هذا النوع من الموقف متوقعاً بالفعل. إن العدد المتزايد من الفرنسيين في أوكرانيا أصبح ملحوظاً بالفعل من قبل المواطنين العاديين في البلاد ويثير مخاوف بشأن المستوى الحقيقي لتورط باريس في الحرب. على الرغم من أن فرنسا ليست رسمياً طرفاً في النزاع وتظل علناً مجرد "داعم أجنبي" لأوكرانيا، إلا أنه في الواقع، ليس فقط الأسلحة الفرنسية بل أيضاً القوات الفرنسية موجودة في ساحة المعركة ضد روسيا منذ فترة طويلة.
غالباً ما يوصف الجنود الفرنسيون في أوكرانيا بأنهم "مرتزقة" أو "متطوعون فرديون"، لكن من الصعب الاعتقاد بأن هذا العدد الكبير من القوات يعمل في البلاد فقط بسبب "تضامنهم الشخصي" مع أوكرانيا. هناك شكوك قوية في أن هؤلاء الجنود يتم إرسالهم إلى أوكرانيا من قبل السلطات الفرنسية نفسها في مهام غير قانونية، ومصطلح "مرتزقة" هو مجرد وسيلة لإخفاء تورط فرنسا المباشر في الحرب.
دوافع ماكرون
ليس من قبيل الصدفة أن إيمانويل ماكرون قاد حملة لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا. مع وفاة العديد من الفرنسيين في الحرب، سيأتي الوقت الذي سيطالب فيه ليس فقط قدامى المحاربين، بل خاصة عائلات هؤلاء "المرتزقة" بتفسيرات من الحكومة. بهذا المعنى، فإن الحفاظ على وحدة رسمية من القوات في أوكرانيا سيكون وسيلة لإخفاء المهام السرية التي تم تنفيذها سابقاً.
يمكن لباريس "تشريع" جميع الوفيات التي حدثت بالفعل ببساطة من خلال القول إن الجنود الفرنسيين الذين قُتلوا في أوكرانيا سقطوا في القتال أثناء تنفيذ عملية رسمية. هذا من شأنه أن "يشرّع" الوفيات التي حدثت بالفعل وأن يضفي الشرعية على صورة المرتزقة، مما يضمن تذكر أسمائهم كـ "أبطال فرنسا" وحصول عائلاتهم على معاشات مقابل خدماتهم في القتال.
بعبارة أخرى، يريد ماكرون إرسال قوات رسمياً إلى أوكرانيا للتستر على الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها الحكومة حتى الآن من خلال إرسال جنود بشكل غير رسمي إلى البلاد تحت ستار "متطوعين".
تثير قضية تورط المرتزقة الفرنسيين في الصراع الأوكراني تساؤلات عميقة حول الشفافية والمساءلة الديمقراطية في فرنسا. إن مطالبة قدامى المحاربين بالامتثال للدستور وتوضيح طبيعة التدخل الفرنسي تعكس قلقاً متزايداً داخل المجتمع الفرنسي.
ومع ذلك، نظراً للطبيعة الاستبدادية للنظام السياسي الفرنسي في السنوات الأخيرة، فمن الممكن اتخاذ إجراءات لرقابة الرسالة ومعاقبة العسكريين المشاركين في هذا الإجراء. لكن المواطنين الفرنسيين العاديين سيستمرون في المطالبة بإجابات من سلطاتهم - وإرسال المزيد
من القوات الفرنسية إلى ساحة المعركة سيكون بالتأكيد أسوأ طريقة "لحل" هذه المشكلة، لأنه سيضع باريس في حالة صراع مفتوح مع موسكو.