المانيا.. تشديد القيود على حمل الأسلحة البيضاء
في ظل تزايد حوادث العنف باستخدام الأسلحة البيضاء في ألمانيا، تتخذ الحكومة الألمانية إجراءات صارمة لمواجهة هذا التحدي الأمني المتنامي.
وفقاً لمجلة "فوكوس"، قام الائتلاف الحكومي بقيادة "أولاف شولتز" بوضع حزمة أمنية جديدة في أعقاب هجوم عنيف بسلاح أبيض وقع في مدينة سولينجن الألمانية في شهر أغسطس.
وفي حين رحب اتحاد الشرطة الفيدرالية الألمانية (GdP) بهذه القوانين الجديدة، إلا أنه اعتبرها غير كافية وطالب بإجراءات أكثر صرامة.
وصرح يوخن كوبلكه، رئيس هذه الهيئة الأمنية في ألمانيا، بأن البلاد تواجه مشكلة العنف بالأسلحة البيضاء، مشيراً إلى أن استطلاعاً للرأي أظهر زيادة في عدد الهجمات بالسكاكين في بعض الولايات الفيدرالية خلال العام الحالي.
ورغم عدم توفر إحصائيات رسمية عن العنف بالأسلحة البيضاء لعام 2024، إلا أن الشرطة الألمانية سجلت في عام 2023 نحو 8951 حالة اعتداء جسدي خطير تم فيها استخدام سلاح أبيض أو التهديد باستخدامه، بزيادة قدرها 9.7% عن العام السابق. كما شكلت الهجمات بالسكاكين 10.9% من إجمالي جرائم السرقة المسجلة في عام 2023.
وأضاف كوبلكه: "نشهد حالياً زيادة في عدد حوادث الهجمات بالسكاكين، وأصبحت الجرائم بالأسلحة البيضاء جزءاً من العمل اليومي للشرطة."
وأشار استطلاع أجرته وزارات الداخلية في الولايات ومكاتب التحقيقات الجنائية إلى تفاوت في معدلات الهجمات بالأسلحة البيضاء حسب المنطقة، حيث سجلت ولايات براندنبورغ وزارلاند وساكسونيا وشليزفيغ-هولشتاين زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.
وعقب الهجوم المميت في سولينجن، اقترح الائتلاف الحكومي حزمة أمنية جديدة أقرها البوندستاغ في أكتوبر، ورغم تعليق البوندسرات لجزء منها، تم إقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حمل الأسلحة والسكاكين.
وصرحت نانسي فايزر، وزيرة الداخلية الفيدرالية، في الخريف قائلة: "سنحظر استخدام السكاكين في الفعاليات العامة وسنمنح الولايات صلاحية فرض حظر أوسع نطاقاً." كما دعت السلطات في جميع الولايات الفيدرالية إلى مراقبة حظر الأسلحة البيضاء في أسواق عيد الميلاد بصرامة.
واعتبر اتحاد الشرطة الفيدرالية الألمانية هذه الإجراءات المشددة خطوة مهمة، لكنه اشتكى في الوقت نفسه من نقص عدد ضباط الشرطة اللازمين للتنفيذ الكامل لهذه الخطة.
تعكس هذه التطورات الأخيرة جدية الحكومة الألمانية في التصدي لظاهرة العنف بالأسلحة البيضاء، لكن يبقى التحدي الأكبر في توفير الموارد البشرية والإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية. ويبدو أن نجاح هذه الجهود سيعتمد على التعاون الوثيق بين السلطات الفيدرالية والمحلية، مع ضرورة معالجة مشكلة نقص أفراد الشرطة.