تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
مع بلوغ نسبتها حاجز 100%
البنك الدولي: كل سكّان غزة فقراء والتضخم عند 250%
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك بعنوان «التحديث الاقتصادي الفلسطيني»، مع قرب إكمال الحرب الصهيونية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضاً بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، وهو «الأكبر على الإطلاق»، وقال: انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%.
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، «ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي».
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%، بحسب التقرير.
وتابع: انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100%/ بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%. وأكد أن الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية.
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من اجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
دعم أمريكي
وبدعم أمريكي، يشن الكيان الصهيوني، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الكيان المحتل الحرب، متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.