مؤكداً سماحته على الحضور الفعال في السواحل والبحار والمحيطات..
قائد الثورة يبلغ السياسات العامة للتنمية البحرية
الوفاق- أبلغ قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، تنفيذاً للمادة 110 من الدستور وبعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، السياسات العامة للتنمية البحرية، لرؤساء القوى الثلاثة ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وأوضح مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية، في تنفيذ الفقرة الأولى من المادة 110 من الدستور وبعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، تم وضع السياسات العامة للتنمية البحرية ومن أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم إبلاغ رؤساء القوى الثلاثة ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام بذلك.
وبموجب هذا الإبلاغ، فإن السلطة التنفيذية ملزمة بأن تقدم، بمساعدة مجلس الشورى الاسلامي والسلطة القضائية، وبحشد المؤسسات المسؤولة، خطة شاملة لتنفيذ هذه السياسات، بما في ذلك تقديم مشاريع القوانين وإقرار الأنظمة والقرارات التنفيذية اللازمة والتدابير خلال مهلة ستة أشهر.
وفيما يلي نص السياسات العامة للتنمية البحرية:
إن البحار، وخاصة البحار المفتوحة والمحيطات، هي هبات إلهية تمتلك احتياطيات وموارد غنية لتطوير العلوم والتكنولوجيا، وزيادة العمل والثروة، وتوفير الاحتياجات الحيوية وأرضية مناسبة للتقدم، حيث ان إيران بموقعها الجغرافي المميز ووقوعها بين بحرين ولديها آلاف الكيلومترات من الشواطئ والجزر والإمكانات الوفيرة على اليابسة، من الضروري أن يكون لها حضور فعال في السواحل والبحار والمحيطات واستخدامها باعتبارها قوة دافعة ومحورا لتنمية البلاد، واتخاذ الموقف الإقليمي والعالمي المناسب في استخدام البحر، لذلك يتم تحديد السياسات العامة للتنمية البحرية على النحو التالي:
1- السياسة المتكاملة للشؤون البحرية وتقسيم العمل الوطني والإدارة الفعال والكفؤة للبحر من أجل الاستفادة القصوى من قدرات البحر، ولتحقيق مكانة عالمية جديرة وبلوغ المرتبة الأولى في المنطقة.
2- تنمية الأنشطة الاقتصادية البحرية وإنشاء أقطاب تنمية بحرية على السواحل والجزر بحيث يكون معدل النمو الاقتصادي في مجال الأنشطة البحرية (الاقتصاد البحري) عند مستوى دائما على الأقل ضعف معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال عشر سنوات.
3- تسهيل وتطوير الاستثمار والمشاركة الداخلية والخارجية من خلال إنشاء البنى التحتية البرمجية والأجهزة اللازمة (القانونية والاقتصادية والبنية التحتية والأمنية).
4- إعداد خطة تنمية بحرية شاملة مع تقسيم المناطق البحرية والساحلية وتحديد حصة وجغرافية السكان والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة، خاصة في سواحل وجزر الجنوب بما في ذلك سواحل مكران، والتأكيد على الهوية الإيرانية الإسلامية خلال مدة أقصاها سنة واحدة بعد الإخطار بالسياسة.
5- الإستثمار الأقصى والأمثل لقدرات وموارد ومحميات النظام البيئي البحري من خلال منع تدمير البيئة البحرية وخاصة من قبل الدول الأخرى.
6- توفير وتعزيز رأس المال البشري والإدارة الملتزمة والفعالة وإنشاء الدعم العلمي والتعليمي والبحثي لتطوير النظام البيئي الموجه نحو البحر والابتكار البحري والتكنولوجيا.
7- تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مشاريع البنية التحتية والإنتاجية والخدمية واسعة النطاق والمبنية على المعرفة مع دول الجوار والدول الأخرى من أجل الاستفادة من القدرات البحرية والحضور الفعال في الممرات الدولية وتحقيق مكانة إقليمية مع أقطاب المنطقة.
8- زيادة حصة البلاد في النقل البحري والممرات من خلال إنشاء وتعزيز شبكة النقل المشتركة.
9- دعم المستثمرين المحليين في مشاريع التنمية ودعم الناشطين الاقتصاديين والشركات الصغيرة والمتوسطة للمجتمعات المحلية في مختلف المجالات بما في ذلك الصيد والزراعة والصناعة والسياحة.