بين الإسلاموفوبيا وتصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة
تحديات أمنية و سياسية تواجهها السويد
اشتهرت السويد سابقا بديمقراطيتها و تقدمها ورفاهيتها، لكن في الآونة الأخيرة ، تعرضت هذه الدولة الاسكندنافية لضغوط أمنية وسياسية بسبب عوامل عديدة من بينها الإسلاموفوبيا و التعرض لحرمة القرآن الكريم أكثر من مرة ، و ما أثاره ذلك من موجة غضب في العالم الإسلامي ، وزاد من خطر التهديدات الأمنية ضدها. كما شهدت السويد ارتفاعًا في جرائم الأسلحة النارية وعنف العصابات وتجارة المخدرات في ستوكهولم ، مما دفع بعض المحللين إلى تصنيفها على أنها واحدة من أخطر الوجهات السياحية في العالم، و هذه التحديات تؤثر على صورة السويد عموما ، لاسيما مع تغير المشهد السياسي و ازدياد تأثير الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تروج للقومية والشعبوية.
الأمن السويدي يحذر
وفقًا لجهاز الأمن الداخلي السويدي "سابو"، فإن الأحداث الأخيرة تؤثر سلبًا على سمعة السويد كدولة متسامحة، حيث تغيرت صورتها إلى دولة معادية للإسلام والمسلمين، و إن حرق المصاحف في السويد، والحملات المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثرت سلبا على صورتها، كما أن خطر وقوع هجمات في البلاد لا يزال مرتفعا، إذ يقف عند المستوى الثالث على مقياس من خمس درجات، و هذه التحولات الأمنية تشكل خطرًا على الأمان العام في البلاد وتتسبب في تهديدات متزايدة من أفراد داخل أوساط إسلامية عنيفة، و قد أصدرت نائبة رئيس قسم مكافحة الإرهاب في الجهاز، "سوزانا تريورنينغ" ، تحذيرًا من أن السويد تواجه وضعًا خطيرًا وتهديدًا متزايدًا يمكن أن يؤدي إلى وقوع هجمات ضدها. وفي الوقت نفسه،كان قد أدان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التدنيس الذي حدث للكتب الدينية في السويد والدنمارك، مؤكدًا أن السلوك العدائي للمحرضين يهدف إلى تقسيم المجتمعات وتهديد السلم والاستقرار.
دعوات نشطاء السويد
بعض النشطاء من منظمة حقوقية مدنية في السويد طالبوا بإدراج حرق القرآن الكريم ضمن جرائم الكراهية، مع الدعوة لوقف مثل هذه الممارسات، ونشر الناشطان في منظمة "المدافعون عن حقوق المدنيين"، "أندريس بيترسون"، و "جون ستاوفر"، مقالة بعنوان " قوموا بتفعيل قانون جرائم الكراهية لوقف حرق القرآن"، و أكد هؤلاء النشطاء على ضرورة تفعيل قانون جرائم الكراهية لمحاسبة الشخص الذي يرتكب حرق القرآن، و شددوا على أنه لا ينبغي اعتبار حرق القرآن تحت حرية التعبير، وإنما يجب أن يُعتبر جريمة كراهية تستوجب العقاب. و مع تصاعد الإسلاموفوبيا في السويد، حذر مكتب مكافحة التمييز ومجلس مكافحة الجرائم من زيادة حالات الكراهية والتمييز ضد المسلمين، ومع ذلك، يتعامل المدعين العامين مع حالات حرق المصاحف بشكل محدود دون تطبيق قانون الجرائم الكراهية، مما يثير قلقًا بشأن تفاقم المشكلة وتكرار الأحداث العنيفة.
تحول سياسي
أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية (The Times) أن السويد قد تعرضت لصدمة جرّاء تصاعد جرائم الأسلحة النارية والعصابات المسلحة، وانتشار تجارة المخدرات في عاصمتها ستوكهولم، مما جعلها تصنّف بأنها واحدة من أخطر الوجهات السياحية في العالم .وقد أضافت الصحيفة أن هذه التحديات تعتبر اختباراً حقيقياً لنظام الحكم الليبرالي في أوروبا، وأن غالبية دول القارة العجوز تشهد تحولاً نحو السياسات اليمينية المتطرفة التي تؤثر بشكل كبير في شكل القارة.
وقد تناولت الصحيفة التحول السياسي الذي شهدته السويد بشكل خاص، إذ كانت هذه البلاد لعقود طويلة نموذجاً لليبرالية والدولة الاجتماعية التي تُقدّر حماية حقوق المواطنين وتقديم الرعاية الاجتماعية. لكن في الوقت الحاضر، بدأت سياسات السويد تتحول بشكل حاد نحو اليمين المتطرف، مما أدى إلى تغيير كبير في الوجه السياسي للبلاد.
و تأكيداً على ذلك، أصبحت السياسة الجنائية في السويد أكثر صرامة وحزمًا، بحيث لن تُعامَل الجريمة بعد اليوم على أنها استثناء اجتماعي، ولن يحصل السجناء على إجازات للدراسة والعمل مع إجازة نهاية الأسبوع، كما تم تقليص المزايا والحماية الاجتماعية الممنوحة لطالبي اللجوء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب اليميني المتطرف، الذي كان في الماضي يُنظر إليه على أنه منبوذ سياسياً، يجد الآن الدعم من تحالف يمين الوسط الحاكم. وهذا يعكس تحولاً في آراء وسياسات الشعب السويدي، حيث باتت الآراء التي كان يعتبرها السويديون سابقاً غير مقبولة وغير متسامحة تجد اليوم الترحيب والاحترام.