فيما تم استدعاء السفير الروسي لدى طهران بشان الجزر الإيرانية الثلاث..
ايران لا تجامل أحداً بشأن سيادتها
استدعت الخارجية صباح أمس الأربعاء، سفير روسيا الاتحادية لدى طهران "الکسی ددوف" احتجاجا على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع السادس للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا بشأن الجزر الايرانية الثلاث. وابلغ مساعد وزير الخارجية ومدير قسم الخليج الفارسي في الخارجية الايرانية "علي رضا عنايتي" احتجاج ايران على ما تضمنه البيان، الى السفير الروسي، مؤكدا ان الجزر الايرانية الثلاث ابوموسى، وتنب الكبرى وتنب الصغرى، هي جزء ابدي من التراب الايراني، وطالب بتصحيح الموقف الروسي تجاه هذه القضية.
تعليقاً على الموقف الروسي الخاطئ، اكد وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان": "اننا لن نجامل احدا بشان سيادة ووحدة الاراضي الايرانية". جاء ذلك في مدونة نشرها "امير عبداللهيان" عبر الفضاء الافتراضي أمس الاربعاء. من جانبه اكد السفير الروسي في طهران على احترام وحدة الاراضي الايرانية واعدا بنقل الاحتجاج الايراني الى موسكو على الفور.
*الجزر الثلاث ايرانية
الى ذلك شدد مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية " محمد دهقان " على أن الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي تنب الكبرى وتنب الصغرى وأبو موسى تعود ملكيتها لايران ولا نقاش في ذلك.
جاء ذلك في تصريح ادلى به دهقان على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الاربعاء، وأكد قائلا: أن دراسة كل الوثائق التاريخية تثبت أن الجزر المذكورة تعود ملكيتها الى ايران وليست قابلة للنقاش. واضاف: ان بعض حكام المنطقة يقومون من خلال تزوير الوثائق وارشاء بعض اساتذة القوانين الدولية بتأليف الكتب التي تفتقد الى أية قيمة قانونية، حيث أن الوثائق التاريخية القديمة واضحة في هذا الخصوص، ولايساورنا أدنى شك لأننا نعتمد الأسس القانونية.
ويوم أمس الأول، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني المزاعم الأخيرة الواردة في البيان المشترك لمجلس التعاون وروسيا، وقال: إن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى تعود الى ايران إلى الأبد ومثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها، قائلا: هذه الجزر تابعة لإيران وإصدار مثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها. وأضاف المتحدث باسم الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تؤكد على استمرار سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل، تعتبر تحقيق تنمية المنطقة واستقرارها مسؤولية جماعية لدول المنطقة.