طائرات F_16 العراقية تودي بمفرزة إرهابية في كركوك
الحشد يعلن تأمين الشريط الحدودي مع السعودية والأردن وسوريا
أكد القيادي في الحشد الشعبي قطري السمرمد، السبت، انتهاء العملية العسكرية ضمن صحراء الانبار الغربية وصولا الى المنافد الحدودية مع سوريا والاردن والسعودية غربي الانبار.
وقال السمرمد ان" الحملة الامنية التي استهدفت مناطق صحراء الانبار الغربية باتجاه المنافذ الحدودية مع سوريا والاردن والسعودية غربي الانبار انتهت بعد تحقيق أهدافها"، مؤكدا "عودة كافة القطعات العسكرية الى مواقعها دون وقوع أي اصابات بشرية في صفوف القوات الامنية".
وأضاف، ان "الحملة تهدف الى تطهير المناطق المستهدفة من بقايا عصابات داعش الإرهابية واماكن اخفاء اسلحة التنظيم الاجرامي"، مبينا ان" القوات الامنية مسنودة بقوات من الحشد تمكنت من تدمير عدد من الانفاق والمضافات السرية وردم عدد من السواتر الترابية التي اقامها التنظيم الإرهابي ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار".
هذا وتمكنت طائرات F_16 العراقية، السبت، من تدمير مفرزة إرهابية في محافظة كركوك.
وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان أن "صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F_16 العراقية تمكنوا من تدمير مفرزة إرهابية من عناصر داعش الارهابي"، مبينة أن "عملية الاستهداف جاءت وفق معلومات خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وذلك من خلال رصد تحركاتهما في قرية الرفيعي بناحية الرشاد في محافظة كركوك".
كما تمكنت الاستخبارات العسكرية، السبت، من ضبط كدس كبير للأعتدة المختلفة تابع لداعش الارهابي غربي نينوى.
من جانب آخر حذر ائتلاف دولة القانون، السبت، من العودة الى أيام الطائفية والتوترات الأمنية، في ظل الدعوات التي تنادي بإقرار قانون العفو العام عن الإرهابيين داخل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر إن "قوانين العفو العام التي صدرت في أوقات سابقة كانت لأرضاء بعض الكتل السياسية، وبالتالي شملت المئات من الإرهابيين الذين عادوا مرة أخرى الى أعمالهم الاجرامية بحق الشعب العراقي".
وأضاف، ان" إقرار العفو العام من جديد يجب ان يكون مشروطا واكثر دقة من القوانين التي سبقته وان يتم اغلاق جميع الأبواب امام كل من يريد العودة للارهاب وللطائفية واعاقة الحياة الاجتماعية".
وحذر جعفر، القوى السياسية من "إقرار قانون العفو العام على شاكلة من سبقته من قوانين أطلق جرائها مئات الإرهابيين والتحاقهم بصفوف داعش".
وما يزال العفو العام يشغل عقول بعض الأطراف السياسية من اجل تحقيق رغبات شخصية او الافراج عن مجرمين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء، في وقت استبعدت فيه أطراف سياسية تمرير او تشريع هكذا قانون داخل البرلمان.