أخبار قصيرة
تضاعف التبادل التجاري بين إيران وبريطانيا
تضاعف حجم التبادل التجاري بين إيران وبريطانيا أكثر من 3 أضعاف بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ بلغ 696 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
جاء ذلك في تقرير نشرته وزارة التجارة البريطانية حول تفاصيل التبادلات التجارية لبريطانيا مع إيران في عام 2022. وأعلن هذا التقرير عن نمو كبير بنسبة 72٪ في التجارة بين إيران وبريطانيا في العام الماضي، حيث بلغ 696 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى رقم للتجارة بين البلدين في السنوات العشر الماضية.
ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، نمت المبادلات التجارية بين إيران وبريطانيا بشكل كبير وبلغت أكثر من 3 أضعاف. وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2020، 191 مليون جنيه، وارتفع إلى 405 ملايين عام 2021، ومن ثم الى 696 مليوناً عام 2022.
التبادل التجاري الإيراني-العماني ينمو 41%
قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وسلطنة عمان: إن التبادل التجاري بين البلدين في تزايد مستمر وزاد حجمه بنسبة 41 بالمائة وبلغ ملياراً و887 مليون دولار.
وأضاف جمال رازقي: بحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، قد ارتفع حجم صادرات إيران إلى سلطنة عمان العام الماضي بنسبة 52 بالمائة مقارنة بعام 2021. وتابع: بلغت قيمة صادرات إيران إلى عمان في عام 2022 أكثر من ثلاثة ملايين 340 ألف طن من حيث الوزن وأكثر من مليار دولار من حيث القيمة. وأشار رازقي إلى نمو واردات ايران من عمان بنسبة 29 بالمائة في العام الماضي مقارنة بعام 2021، وبلغ حجم واردات إيران من سلطنة عمان في العام الماضي 942 ألف طن بقيمة 800 مليون دولار. وتابع: نتوقع نمو حجم التبادل التجاري بين ايران وعمان في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
شيراز تستضيف الملتقى الثاني لخبراء تنمية الإستثمار
أكد مساعد رئيس بلدية مدينة شيراز في الشؤون المالية والاقتصادية أن هذه المدينة سوف تستضيف الملتقى العلمي الثاني لخبراء "تنمية الاستثمار في شيراز" بمنهج دولي في يوم الأربعاء ٢٤ أيار/ مايو الجاري من الساعة ۹ صباحاً الى ۱۸ في المجمع الثقافي بجامعة شيراز.
وأكد حميد رضا اسماعیلي إن الملتقى سيحضره كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي محافظة فارس والمدراء وجمع من الناشطين الاقتصاديين ورجال الاعمال الايرانيين والأجانب.
وقال إسماعيلي: إن المشاركين فيه سيناقشون المشاركة الشعبية في استثمار الرساميل وأسواق التوفير المالي للمشاريع وبناء جسور الثقة في مجال توظيف الرساميل والسياحة والدبلوماسية الاقتصادية وتنفيذ القوانين الخاصة بالاستثمار.