الصفحات
  • الصفحه الاولي
  • محلیات
  • اقتصاد
  • دولیات
  • الثقاقه و المجتمع
  • مقالات و المقابلات
  • الریاضه و السیاحه
  • عربیات
  • منوعات
العدد سبعة آلاف ومائتان وثمانية عشر - ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
صحیفة ایران الدولیة الوفاق - العدد سبعة آلاف ومائتان وثمانية عشر - ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - الصفحة ۱۱

احتجاجات حاشدة للأسبوع 16..

هرتسوغ يحذر من« أخطر أزمة» تواجه الاحتلال

شارك عشرات الآلاف من الصهاينة للأسبوع 16 على التوالي في احتجاجات على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشديد السيطرة على المحكمة العليا ضمن ما يعرف بـ"تعديلات القضاء".
ونظم المتظاهرون احتجاجا مركزيا في شارع "كابلان" (وسط تل أبيب)، شارك فيه أكثر من 30 ألف شخص، وفق وسائل إعلام عبرية، كما نظمت مظاهرات أخرى في مدن حيفا (شمال)، وبئر السبع (جنوب)، والقدس ونتانيا وأسدود وهرتسليا وروش هعين وبيت شيمش وكفار سابا وبات يام (وسط)، وشارك فيها عشرات الآلاف أيضًا، وفق وسائل الإعلام.
وأغلقت الشرطة الصهيونية جراء المظاهرات عددا من الطرق في أنحاء عدة، خاصة مدينة تل أبيب، وفق المصدر ذاته.
وبحسب التقديرات، فإن 380 ألف شخص تقريباً شاركوا مساء السبت في التظاهرات التي جرت في أنحاء مختلفة من فلسطين المحتلة.
وأمام موجة من الإضرابات والمظاهرات الحاشدة، أعلن نتنياهو نهاية مارس/آذار الماضي تعليق خطط تعديلات القضاء لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وقالت وسائل إعلام عبرية: إنّ هذه الاحتجاجات هي تحضير لتظاهرة المليون التي ستجري يوم الخميس في القدس المحتلة، والتي أعلن وزير القضاء لدى الاحتلال ياريف ليفين أنه سيشارك فيها، وستكون تظاهرات  "شارع مقابل شارع ".
وتتهم الحكومة القضاة الناشطين في الحياة السياسية بالتدخل بشكل متزايد في عمل البرلمان، وتقول: إن التعديلات ضرورية لإعادة التوازن بين القضاء والسياسيين المنتخبين.
جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة
وفور تعليق الخطة، أعلن الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.
وتقول المعارضة -على لسان قادتها، وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد- إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد دكتاتوري" في الكيان الصهيوني وتصفها "بالانقلاب السلطوي"، في حين يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات.
وكان رئيس الكيان الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، قد أكّد أنّ الأزمة الداخلية، التي تمرّ فيها الحكومة الصهيونية، تُعَدّ من أخطر الأزمات الداخلية، وتؤثّر في عدد من القطاعات.
وقال هرتسوغ، في مقابلةٍ خاصة إنّه "إذا فشلت الاتصالات من أجل حل الأزمة الداخلية، فلن أخجل من أن أقول مَن هو المذنب".
وكشف أنّه رفض عرضاً بالاستقالة من منصبه على خلفية الترويج للتشريعات والاحتجاجات ضده، متابعاً: "أنا أحظى بثقةٍ كبيرة لدى الجمهور من جميع الفئات، وتلقيت اقتراحاتٍ متعددة بخصوص الأعمال والأفعال التي أستطيع القيام بها، وكان هناك هذا الاقتراح أيضاً".
ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أنّ المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بيهاريف ميارا، أخطأت في عدم السماح لنتنياهو بالتدخل في الانقلاب القضائي، أجاب هرتسوغ: "اعتقدت أنّ من الصواب أن يتدخل نتنياهو، فهو رئيس الوزراء، رئيس السلطة التنفيذية. وبعد ذلك جاءت الآراء والأحكام، ولم أعد أتدخل".
وأظهر استطلاع للرأي نشرته هيئة البث العامة الصهيونية أن الخطط لا تحظى بشعبية كبيرة، إذ رأى 53% ممن شاركوا في الاستطلاع أن الخطط ستضر الحكومة، في حين قال 60% من الصهاينة إن الحكومة لا تمثلهم، ويعتقد 48% أن الوضع في البلاد سيستمر في التدهور.
وأظهر استطلاع صهيوني جديد، أن ما يقارب من نصف المستوطنين يعتقدون أن "مستقبل الحكومة لا يبدو مشرقاً"، وفق ما أفاد به موقع "آي 24 نيوز" الصهيوني.
بالإضافة إلى ذلك، لفت الموقع إلى أن 47% من الصهاينة يعارضون مشاركة السياسيين في مراسم "يوم الذكرى" التي ستقام يوم الإثنين. بدوره، قال عضو الكنيست، رئيس الأركان السابق، غادي إيزنكوت، إنّ الواقع الأمني في الكيان الصهيوني اليوم هو "الأخطر منذ نهاية حرب يوم الغفران" (حرب تشرين التحريرية، عام 1973).

 

البحث
الأرشيف التاريخي