من الصحافة الإيرانية
لغز لهجة ترامب الجديدة؛
بين التمهيد للاتفاق ومخادعة الحرب
رأى الخبير الإيراني في العلاقات الدولية «صابر كل عنبري» أن التناقض والتخبط غير المسبوقين في تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة بشأن إيران، عقب النتائج التاريخية لانتخابات الكونغرس الأميركي وهزيمة حزبه الثقيلة، لا يعكسان بالضرورة ترددًا استراتيجيًا أو ضياعًا للبوصلة، بل يطرحان تساؤلات جادة حول ما إذا كان هذا التغيير في اللهجة تمهيدًا لاتفاق مع طهران أو مجرد خدعة ومناورة جديدة تسبق عدوانًا عسكريًا.
وأضاف الكاتب، في مقال له في صحيفة «هم ميهن»، يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن دونالد ترامب أطلق تصريحات غير مسبوقة خلال اليومين الماضيين زعم فيها استبعاد العودة إلى الحرب أو تصعيد المواجهة مع إيران، مشترطًا عبر شبكة «سي بي إس» فتح مضيق هرمز للتوصل إلى اتفاق، قبل أن يناقض نفسه في المقابلة ذاتها بادّعاء أن المضيق مفتوح أصلًا ويخضع لسيطرة واشنطن، متراجعًا بذلك عن تركيزه السابق على البرنامج النووي الإيراني بعد انهيار مذكرة تفاهم إسلام آباد. وتابع الكاتب مشيرًا إلى إبداء الرئيس الأميركي نوعًا من الندم إزاء اغتيال القادة الإيرانيين بقوله إنه كان بالإمكان الاكتفاء باستهداف المنشآت النووية لولا رغبة البعض في الذهاب أبعد من ذلك، متسائلًا عما إذا كانت هذه المواقف محاولة للتكيف مع نتائج الانتخابات وتجنب الصدام مع الديمقراطيين، أم خديعة لخفض أسعار النفط إلى أدنى مستوى قبل إصدار أمر بشن حرب جديدة. ولفت كل عنبري إلى أنه لو كان ترامب يسعى حقًا إلى تسوية بسبب الوضع الاقتصادي والتحديات الداخلية، لكان قد أقدم على هذه الخطوة قبل الانتخابات لاستغلالها سياسيًا في ظل إدراكه لتزلزل موقف حزبه. وأوضح أن استحضار تجربة الحربين السابقتين، والتحركات العسكرية الأميركية المكثفة في المنطقة، وجمود المفاوضات غير المباشرة الحالية، كلها معطيات ترجح فرضية الخداع والمكر، مذكرًا بأن ترامب دأب قبل الحربين السابقتين على الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق، بل زعم قبل ساعات فقط من حرب الأيام الاثني عشر تكليف حكومته بالكامل بالتفاوض مع طهران. واختتم الكاتب بالتأكيد على أن قلق الرئيس التركي اليوم من تصاعد التوتر وحديثه عن بدء تحركات سلبية جديدة ضد إيران يضعفان فرضية التمهيد للاتفاق، مما يستدعي الترقب لمعرفة ما إذا كان اليأس من الحرب ونتائج الانتخابات قد دفعا ترامب نحو التسوية، أم أنه يمهد لعدوان جديد عبر خفض أسعار النفط وخلق فرصة مباغتة للهجوم.
تحول المسلمین في انتخابات أميركا؛
من التهميش إلى الفاعلية السياسية
اعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق «كوروش أحمدي» أن النجاحات الأخيرة للمسلمين والعرب في الانتخابات الأميركية تمثل نقطة تحول في انتقال هذه الجالية من التهميش إلى الفاعلية السياسية داخل مؤسسات التمثيل الأميركية، بعد وصول مرشح من أصل مصري إلى مجلس الشيوخ وستة مسلمين إلى مجلس النواب، وفوز أو تقدم ١١٢ مرشحًا مسلمًا من أصل ١٦٨ على المستويات الفدرالية والمحلية، رغم حملات اليمين المتطرف وتهجم الرئيس الأميركي على الفائز بمقعد الشيوخ عن ميشيغان عبدول السيد ووصفه بـ«الجهادي».
وأضاف الكاتب، في مقال له في صحيفة «شرق»، يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن ضعف تمثيل المسلمين سابقًا في الكونغرس مقارنة باليهود، رغم تقارب تعداد الجاليتين (7/5 مليون مسلم مقابل 3/6 مليون يهودي يستحوذون على ٣٥ مقعدًا)، يعود إلى تباينات عرقية ومذهبية واجتماعية، وتحريم أو كراهية بعض أبناء الجيل السابق للمشاركة في أنظمة غير إسلامية، فضلًا عن غياب الثقة بجدوى القنوات الديمقراطية الغربية وهيمنة نظريات المؤامرة واليأس.
وتابع الكاتب: أن تأسيس منظمات إسلامية في الثمانينيات، وتصاعد موجات «الإسلاموفوبيا» عقب أحداث عام ٢٠٠١، وتغير الأجيال، كلها عوامل دفعت نحو تجاوز الجمود السابق ورفعت نسبة تسجيل الناخبين المسلمين من ٦٠% عام ٢٠١٦ إلى ٨٥% عام ٢٠٢٤، رغم أن نسبة المقترعين الفعليين لم تتجاوز ٥٤%.
ولفت أحمدي إلى أن ثلاثة تحولات رئيسية صنعت النجاح الأخير، أولها تعاظم دور التبرعات المالية الصغيرة التي منحت عبدول السيد 2/11 مليون دولار من صغار المتبرعين في الربع الثالث من عام ٢٠٢٦ في مقابل فشل مرشح جمهوري بتكساس رغم دعمه بـ٢١٢ مليون دولار من إيلون ماسك، وثانيها الغضب الشعبي الأميركي المتصاعد بنسبة تفوق 60% إثر جرائم الكيان الصهيوني في غزة والاستياء من دعم دونالد ترامب لبنيامين نتنياهو، وثالثها نمو الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي ردًا على غياب العدالة الاجتماعية. وأوضح الكاتب أن جزءًا مهمًا من مسلمي أميركا لا يزال يفتقر إلى التصويت التكتلي المنظم وتوجيه التبرعات المدروسة كما يفعل اللوبي اليهودي الداعم للديمقراطيين بنسبة ٨٠%. واختتم الكاتب بالتأكيد على أن غياب التفاعل والتعاطف بين المهاجرين المسلمين وحكومات الدول الإسلامية، نتيجة افتقار معظم تلك الدول للديمقراطية وعدم تمثيلها لشعوبها، يحرم الجالية المسلمة من أهم أدوات التنظيم السياسي، خلافًا للوبي اليهودي الذي يرى مهمته الأساسية في دعم الكيان الصهيوني ويتلقى إسنادًا مباشرًا منه لتعزيز نفوذه داخل أميركا.
فاتورة الحرب الثقيلة ترهق اقتصاد أوروبا؛ وتجبر ألمانيا على التراجع
أكدت الكاتبة الإيرانية «زينب زرين» أن التحول الواضح في لهجة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي انتقل من الإشادة باعتداءات الكيان الصهيوني على إيران في حزيران/ يونيو ٢٠٢٥ ووصفها بـ«العمل القذر نيابة عن الجميع» إلى الإقرار في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٦ بأن النزاع مع طهران لا يُحل عسكريًا، جاء نتيجة مباشرة لفاتورة الحرب الثقيلة التي أرهقت الاقتصاد الأوروبي وتجاوزت ١٠٠ مليار يورو كتكاليف إضافية للطاقة. وأضافت الكاتبة، في مقال لها في صحيفة «جوان»، يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن برلين لم تكن مجرد مراقب محايد، بل شاركت مع فرنسا وبريطانيا في تفعيل «آلية الزناد» وإعادة العقوبات الأممية ضد إيران في أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٥، وأصدرت تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة 4/167 مليون يورو للكيان الصهيوني، فضلًا عن سماحها لواشنطن باستخدام القواعد العسكرية في ألمانيا مثل قاعدة «رامشتاين». وتابعت الكاتبة: أن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتداعياته الاقتصادية كانا العامل الأبرز وراء عودة الحديث عن الدبلوماسية، إذ تراجعت مخزونات الغاز الألمانية مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٦ إلى مستوى قياسي منخفض بلغ نحو 2/59%، فيما قفزت أسعار الغاز في السوق الأوروبية لتتجاوز ١٠٠ يورو لكل ميغاواط ساعة، وارتفع سعر لتر الديزل في ألمانيا إلى 28/2 يورو. ولفتت زرين إلى أن هذه الضغوط المعيشية فجّرت موجة احتجاجات وإضرابات واسعة في فرنسا شارك فيها نحو 6/1 مليون شخص بحسب النقابات، وسط تمدد الغضب الاجتماعي إلى إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال. وأوضحت أن دعوات برلين والاتحاد الأوروبي المتكررة للحوار لا تعني تغيرًا جذريًا في سياساتهم، إذ لا تزال الحكومة الألمانية تكرر شروطها السابقة المتعلقة بملف إيران النووي ودورها الإقليمي والمطالبة بفتح مضيق هرمز دون قيود. واختتمت الكاتبة بالتأكيد على أن إيران تنظر بريبة إلى أي دور تفاوضي للترويكا الأوروبية بسبب سجلها العدائي، مشددة، استنادًا إلى موقف الخارجية الإيرانية، على أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضع ما قبل الحرب، وأن أي اتفاق مستدام يتطلب إقرار أوروبا بالوقائع الميدانية الجديدة وصياغة ترتيبات أمنية وملاحية مختلفة بعيدًا عن محاولات فرض الإملاءات السابقة لخفض التكاليف الاقتصادية.