تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
فيما وفد قطري يبحث مع كبار المسؤولين في البلاد تطوّرات المنطقة
قاليباف: أسلوب «العصا والجزرة» لا تأثير له على إيران
وكتب قاليباف، في منشور له على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مساء الخميس: لقد تم اطلاع الوسطاء على شروط إيران مراراً وتكراراً وبشكل واضح، أسلوب «العصا والجزرة» لا تأثير له على إيران. وأضاف: ان التقدّم يحصل فقط حينما يتم القبول بشروط إيران السبعة.
في السياق، وصل وفد قطري رفيع المستوى، برئاسة كبير مستشاري رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى العاصمة طهران أمس الجمعة؛ لإجراء محادثات ومشاورات مع مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وعقد الوفد القطري سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في البلاد؛ جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، لا سيّما ملف المفاوضات مع أمريكا.
إيران لم تردّ بعد على رسالة فانس
بالتزامن، أفاد مصدر مطلع بأنّ إيران لم تردّ بعد على رسالة جيه دي فانس، والتكهنات الإعلامية حول مضمون هذه الرسالة غير صحيحة. وقال المصدر المطلع في تصريح له مساء الخميس: أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بعث رسالة إلى اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. ووفقًا لهذا المصدر، لم ترد إيران بعد على هذه الرسالة، والتكهنات الإعلامية حول مضمونها غير صحيحة.
مسؤولية أي اضطراب تقع على عاتق المعتدين
إلى ذلك؛ أعلن السفير والقائم بالأعمال الإيراني لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن، أنّ مسؤولية أيّ اضطراب أو عرقلة أو تدخل في الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز تقع مباشرة على عاتق المعتدين.
وفي كلمة له يوم الخميس خلال اجتماع لمجلس الأمن، صرّح غلام حسين درزي: تقع مسؤولية أي تعطيل أو عرقلة أو تدخل في الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز مباشرةً على عاتق المعتدين ومن يسهّلون أو يشاركون في أعمالهم العدوانية ضد إيران، وقد عرّضت هذه الاعتداءات والأعمال غير القانونية الأمن البحري وحرية الملاحة للخطر. وأضاف: لطالما التزمت إيران، كدولة ساحلية، على مدى عقود، بالأمن البحري وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وقد أوفت بمسؤولياتها في هذا الشأن.
وقال درزي: إن الحصار البحري، في إطار العدوان الأمريكي المستمر على إيران، يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وانتهاكًا جسيمًا للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة؛ وهي المادة التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
وصرح بأن إجراءات إيران دفاعية وقانونية، قائلاً: إن لإيران، كدولة ساحلية، الحق المشروع بموجب القانون الدولي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لحماية حقوقها السيادية وسلامة أراضيها وشعبها ومصالحها الوطنية الحيوية من التهديد أو العدوان المستمر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.