تنسيق حكومي وتحديث تشغيلي لدعم النشاط المينائي؛

خطة لتعزيز كفاءة الموانئ الإيرانية وتنشيط دورها في سلسلة الإمداد

/ أكد مساعد الشؤون الموانئ والاقتصاد في منظمة الموانئ والملاحة البحرية أهمية دور الموانئ في سلسلة التجارة والنقل في البلاد، قائلاً: إن تنسيق عمل الأجهزة التنفيذية، وتسريع الإفراج عن السلع الأساسية، والاستفادة من إمكانات الموانئ الصغيرة، تأتي ضمن أولويات تطوير الأنشطة المينائية.
وأوضح عادل دريس: أن التجارة تعد من العوامل المهمة للنمو الاقتصادي والتنمية وتعزيز الرفاه الاجتماعي، مشيراً إلى أن النقل والخدمات اللوجستية يؤديان أيضاً دوراً مؤثراً في الحياة اليومية للمواطنين من خلال خلق قيمة مضافة، مضيفاً: أن الموانئ، بوصفها إحدى الحلقات الرئيسية في سلسلة النقل والتجارة، لم تعد تقتصر على كونها مراكز لدخول البضائع وخروجها، بل يمكنها أداء دور أوسع في اقتصاد البلاد من خلال تطوير الأنشطة الصناعية وخلق قيمة مضافة.
تسريع الإفراج عن السلع الأساسية
وأشار دريس إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، قائلاً: إن تحسين أداء الموانئ والخدمات اللوجستية من شأنه تسهيل حركة التجارة وتعزيز الرفاه العام، مؤكداً أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المعنية بسلسلة التجارة والنقل، مشدداً على ضرورة تسريع الإفراج عن السلع الأساسية، موضحاً: أن فرق العمل المعنية بتسهيل وتسريع الإفراج عن هذه السلع على المستويين الوطني والإقليمي ينبغي أن تعمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة لإزالة العقبات القائمة، بما يضمن تسريع توفير السلع التي تحتاجها البلاد وتوزيعها.
تطوير البنية التحتية للموانئ الصغيرة
وأشار مساعد الشؤون الموانئ والاقتصاد إلى الإمكانات التي تتمتع بها الموانئ الصغيرة، قائلاً: أن هذه الموانئ تؤدي دوراً مهماً، ولا سيما في المناطق الساحلية، في تنشيط الاقتصاد وتحسين سبل عيش سكان المناطق الحدودية، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الإمكانات القانونية لتنظيم أنشطتها وتطويرها. مضيفاً: أن تنفيذ قانون تنظيم التجارة الحدودية والإشراف عليها من شأنه أن يسهم في تعزيز أنشطة الموانئ الصغيرة وزيادة استفادة سكان المناطق الحدودية من الإمكانات الاقتصادية للمناطق الساحلية.
كما شدد دريس على ضرورة تعاون الأجهزة التنفيذية في المحافظة لتنفيذ هذا القانون، قائلاً: إن حضور المسؤولين المحليين ومتابعتهم للاجتماعات المتعلقة بالتجارة الحدودية، والدفاع عن الإمكانات الاقتصادية للمحافظة، يسهمان في دفع البرامج قدما وإزالة العقبات، مشيراً إلى أن الأنظمة التشغيلية والمعلوماتية، من خلال توفير بيانات دقيقة، تهيئ الظروف لاتخاذ قرارات أفضل وتعزيز كفاءة الأنشطة المينائية.
إمكانات الأنظمة التشغيلية في ميناء بوشهر
وأشار مساعد الشؤون الموانئ والاقتصاد إلى إمكانات الأنظمة التشغيلية في ميناء بوشهر، قائلاً: أن الاستخدام الفعال لهذه الأنظمة يمكن أن يسهم في تحسين أداء اللجان المعنية بالتجارة، وتسهيل الإجراءات المينائية، وتسريع الإفراج عن السلع الأساسية.
وأعرب دريس عن أمله في أن تسهم متابعة البرامج التنموية وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية في تنشيط أنشطة الموانئ في البلاد وتعزيز مكانتها في سلسلة التجارة والنقل.
البحث
الأرشيف التاريخي