تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
سفارات إيران تتحرّك لدعم التجارة والاستثمار والنقل البحري؛
طهران تعزز الدبلوماسية البحرية لفتح أسواق جديدة
وأكد محمد شكيبي نسب، خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية حميد قنبري، ومشاركة سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج عبر الاتصال المرئي، ضرورة تعزيز الدبلوماسية البحرية والاستفادة من قدرات السفارات لتطوير التجارة والنقل البحري.
وأشار شكيبي نسب إلى أن الطاقة الاسمية لموانئ البلاد تبلغ نحو 302 مليون طن، موضحاً: أن نحو 50 إلى 55 بالمئة من هذه الطاقة ظلت غير مستغلة خلال السنوات الماضية، داعياً إلى التعريف بقدرات الموانئ الإيرانية لدى الدول المستهدفة لزيادة الاستفادة منها، مضيفاً: أن تطوير البنية التحتية من دون الدبلوماسية، لن يحققا النتائج المرجوة، مؤكداً ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات المحلية والدول الشريكة.
كما اعتبر رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية التبادلات المصرفية وقضايا التأمين والاستثمار من أبرز تحديات التجارة البحرية، وقال: إن السفارات الإيرانية يمكن أن تؤدي دوراً فاعلاً في التعريف بفرص الاستثمار وقدرات البلاد في ممرات الشمال - الجنوب و الشرق - الغرب.
بدء التحول الذكي في الموانئ
وأشار شكيبي نسب إلى بدء التحول الذكي في الموانئ واختيار ميناء بوشهر كميناء تجريبي للمؤسسة في هذا المجال، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتبادل المعرفة والخبرات في قطاع الموانئ.
وأكد في ختام حديثه مواصلة الاجتماعات المشتركة مع سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومتابعة القرارات والمقترحات المطروحة، بهدف تعزيز النقل البحري وتنشيط قطاعه.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية عن إعداد لائحة مشتركة للتعاون بين الوزارة ومؤسسة الموانئ والملاحة البحرية، بهدف تحويل قدرات الدبلوماسية الاقتصادية والبحرية إلى مشاريع محددة وقابلة للمتابعة.
وأشار حميد قنبري إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالدبلوماسية الاقتصادية، معلناً إعداد لائحة مشتركة للتعاون بين معاونية الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية ومؤسسة الموانئ والملاحة البحرية.
وأوضح: أن الهدف من هذه اللائحة هو وضع إطار واضح للتعاون وتقسيم المهام بين الجانبين، قائلاً: إن القضايا والقدرات المشتركة ينبغي أن تتجاوز مستوى المحادثات الشفهية، وأن تحدد في صورة مشاريع واضحة ومجدولة وقابلة للمتابعة.
تطوير العلاقات التجارية مع الدول المستهدفة
وطرح سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدول الأخرى، خلال الاجتماع، رؤاهم ومقترحاتهم بشأن سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول المستهدفة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي عبر تفعيل قدرات القطاع الخاص في البلدين، وتحديد فرص استثمارية جديدة وتوسيع التبادلات التجارية.
كما أشار السفراء إلى القدرات المتاحة في الدول التي يؤدون مهامهم فيها، مؤكدين ضرورة الاستفادة بصورة هادفة من إمكانات البعثات الإيرانية لتسهيل التواصل بين الناشطين الاقتصاديين، والتعريف بالفرص الاستثمارية، وتهيئة الظروف لتعزيز حضور القطاع الخاص الإيراني في الأسواق الخارجية.