تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
بهدف تسريع عمليات تبادل البضائع وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي؛
وزير الإقتصاد: مشروع النقل المتكامل ضمن الأولويات الحكومية
وأعرب علي مدني زادة عن تطلعه لاعتماد الحكومة لهذا المشروع في القريب العاجل، موضحاً: أن العمل قد بُذل لضمان تحويل المعابر الحدودية إلى ممرات انسيابية لمرور البضائع، وتجنب تحولها إلى نقاط توقف تعيق الحركة التجارية. وأضاف: أنه بمجرد إقرار المشروع، سيتم تفعيل الإجراءات الأولية المتعلقة بعبور الشاحنات ومركبات نقل البضائع من نقاط المنشأ، بالتوازي مع استكمال المسائل المتعلقة بالشحنات المستوردة في نقاط الوصول والجمارك المحلية، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مسبقاً مع الجهات الرقابية المختصة بهذا الشأن، والمشروع حالياً قيد المراجعة النهائية من قبل الحكومة للموافقة عليه.
وأكد مدني زادة وضع سقف زمني محدد لتخليص البضائع في الجمارك المحلية، مشيراً إلى اتخاذ تدابير رقابية تشمل المعايير الفنية، والحجر الصحي، والمتطلبات الصحية، ضمن إطار زمني محدد، بما يضمن إنجاز عملية التخليص الجمركي في غضون ثلاثة أيام. وحول الجدول الزمني للتنفيذ، توقع وزير الإقتصاد دخول الخطة حيز التنفيذ بعد شهرين من صدور موافقة مجلس الحكومة.
على صعيد آخر، كشف وزير الشؤون الإقتصادية والمالية عن وجود مشاورات جارية بين الوزارة والبنك المركزي لمعالجة قضايا النقد الأجنبي المتعلقة بالتجار والفاعلين في قطاع الأعمال، موضحاً: أن هذه الملفات مدرجة على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية الحكومية.