تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
مع تصاعد أهمية الممرات التجارية وإعادة رسم خارطة النقل؛
إيران تعيد رسم خريطة اللوجستيات وتوسع ممرات الترانزيت
/ بالتزامن مع الحاجة المتزايدة للاقتصاد الوطني إلى إعادة بناء شبكة النقل واللوجستيات، تشكل تقارب جديد بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير ممرات جديدة، ومع التأكيد على ضرورة تسوية الخلافات بين الأجهزة بشأن البنى التحتية الحدودية، أُعلن عن برامج الدعم التي يقدمها صندوق التنمية الوطني لتحديث الأسطول ودخول الأسواق اللوجستية الناشئة. وأعادت التطورات الأخيرة في المنطقة وزيادة أهمية المسارات التجارية، إبراز دور النقل واللوجستيات في الاقتصاد الإيراني، وهو موضوع يؤكد المسؤولون والناشطون في هذا المجال ضرورة تطوير الممرات، وخفض التكاليف اللوجستية، وجذب الاستثمارات، وإعادة النظر في خارطة طريق النقل في البلاد.
وفي إشارة إلى الاعتماد المتزايد للاقتصاد الوطني على النقل واللوجستيات، قال نائب رئيس منظمة تنمية التجارة لشؤون تعزيز الأعمال الدولية: إذا لم نهتم بالممرات واللوجستيات والنقل، فإن ذلك سيكون في الواقع بمثابة رصاصة الرحمة للإقتصاد الوطني.
وأشار أمير روشن بخش قنبري إلى التجارة الخارجية الإيرانية في عام 2026، وأضاف: من إجمالي 155 مليون طن من الصادرات و42 مليون طن من الواردات، جرى الجزء الأكبر من المبادلات عبر الخليج الفارسي وبحر عُمان؛ وهو وضع يجعل التركيز المفرط على هذه المسارات إحدى نقاط ضعف التجارة في البلاد في الظروف الخاصة، معتبراً الخلافات بين مختلف الأجهزة أحد العوائق أمام تطوير البنى التحتية الحدودية. وتابع: إن هذه الخلافات حالت خلال السنوات الماضية دون تطوير مناسب للحدود والمناطق الحرة، وقد تحولت هذه الثغرات اليوم إلى تحديات جدية أمام تجارة البلاد.
واعتبر نائب رئيس منظمة تنمية التجارة أن ارتفاع التكاليف اللوجستية عامل يؤدي إلى فقدان الصادرات ميزتها التنافسية، مؤكداً ضرورة إجراء إصلاحات جادة في مجال حوكمة اللوجستيات والنقل، معلناً عن إعداد «منظومة قضايا الممرات» في المنظمة، وقال: يمكن حل جزء من المشكلات القائمة من خلال هذا البرنامج، فيما يتطلب حل الجزء الآخر الاستثمار.
تقديم تسهيلات للناشطين في مجال اللوجستيات
وبحسب روشن بخش قنبري، أعلن صندوق التنمية الوطني استعداده لتقديم تسهيلات للشركات العاملة في مجال اللوجستيات، وقد خصص مؤخراً تسهيلات بقيمة 50 مليون دولار لإحدى شركات النقل لشراء سفينة وتطوير النقل متعدد الوسائط.
وأشار إلى نمو المبادلات التجارية الإيرانية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأفريقية، واعتبر تطوير الممرات التجارية عاملاً مؤثراً في زيادة صادرات السلع ذات القيمة المضافة الأعلى، مؤكداً أن التركيز على المسارات اللوجستية الجديدة يمكن أن يؤدي دوراً حاسماً في تحسين الميزان التجاري للبلاد.
ضرورة إعادة النظر في خارطة طريق النقل
وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، قال مدير الاستثمار في أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة والخاصة الاقتصادية: إن الحرب والظروف الاستراتيجية الجديدة أظهرت أهمية اللوجستيات والاستفادة من إمكانات ممرات النقل بصورة أكبر من السابق، مؤكداً ضرورة التخطيط على المدى الطويل. وأضاف غلامحسين موسوي: من أجل الاستفادة من الإمكانات اللوجستية للبلاد، يجب وضع خارطة طريق دقيقة، ولن يكون تطوير هذه الصناعة ممكناً من دون الاستفادة من إمكانات المناطق الحرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من المعرفة الفنية، مشيراً إلى إمكانات المناطق الحرة في تطوير البنى التحتية اللوجستية، واعتبر الاستثمار في هذا المجال فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً ضرورة الاستفادة من المعرفة الفنية والخبرات الدولية.
القطاع الخاص؛ حلقة مهمة في تطوير قطاع النقل
من جانبه، أعرب رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة طهران، عن أمله، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في تطوير قطاع النقل في البلاد، في أن تشهد الفعاليات المتخصصة في هذا المجال حضوراً قوياً للجمعيات ومشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، مشيراً إلى تجربة مشاركة شركات النقل في معرض أقيم في تركيا، وقال: من المتوقع أن تسهم المشاركة الواسعة لشركات النقل في إبراز قدرات الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأشار بيمان سنندجي إلى أهمية قطاع النقل بعد الحرب الأخيرة في البلاد، وقال: خلال الحرب الأخيرة، حظي قطاع النقل باهتمام أكبر من السابق في البلاد، وهذا الأمر، ولا سيما في الظروف الراهنة، يبرز أهمية هذا القطاع، معرباً عن أمله في أن تشارك شركات النقل المحلية والأجنبية على نطاق واسع في الفعاليات المتخصصة في هذا المجال.
النقل على موعد مع فعالية متخصصة
ومن المقرر أن يُقام المعرض الدولي السابع للنقل واللوجستيات والصناعات المرتبطة بها في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر 2026، بالتزامن مع أسبوع النقل، في مقر المعارض الدولية في طهران.
وفي ختام الاجتماع، أكد ممثلو الجمعيات المهنية على دعم القطاع الخاص، وتعزيز التفاعل بين الصناعة والجامعات، وزيادة الحضور الفاعل للشركات الأجنبية، والارتقاء بدور وسائل الإعلام في تطوير صناعة النقل واللوجستيات في البلاد.