إجراءات حكومية لحماية واردات السلع الأساسية والمواد الأولية؛

إيران تصمّم آلية للتجارة بـ«الريال» مع دول الجوار

/ قال نائب رئيس منظمة تنمية التجارة لشؤون الخدمات التجارية، في إشارة إلى خطط البلاد لتطوير التجارة مع الدول المجاورة، إنه تم تقديم مقترحات لإنشاء آلية للتجارة بالريال بهدف تسهيل المبادلات التجارية مع دول مثل العراق وأفغانستان، ويجري بحث هذا الموضوع بالتعاون مع النظام المصرفي وشركات الصرافة. وقال محمد صادق قنادزاده، يوم الأربعاء: إن جزءاً كبيراً من صادرات إيران يتم إلى دول مثل العراق وأفغانستان، وفي بعض الحالات يقوم تجار هذه الدول بتوفير الريال لشراء السلع من إيران. ومن هذا المنطلق، اقترحنا وضع إجراءات محددة لهذا النوع من المبادلات مع الدول المجاورة. وأضاف: رغم أنه يجب في نهاية المطاف توفير العملة الأجنبية في عمليات التصدير، فإننا نعمل، من أجل حل المشكلات القائمة وتسهيل التجارة مع الدول المجاورة، على تصميم آليات بالتعاون مع النظام المصرفي وشركات الصرافة، كما تم تقديم المقترحات اللازمة إلى البنك المركزي. وحتى الآن، لم يتم تطبيق الإجراء النهائي في البنك المركزي، وما يزال الموضوع قيد الدراسة.
تصميم برامج لتطوير التجارة مع الدول المجاورة
وأشار قنادزاده إلى خطة الحكومة لتطوير التجارة مع الدول المجاورة والدول المتوافقة، مؤكداً أنه تم تصميم برامج لمختلف الدول، بما يتناسب مع ظروف وقدرات كل دولة، في مجالات التجارة والنقل والأنظمة المالية والمصرفية وطرق الدفع وأساليب التجارة البديلة. وتابع: تتم متابعة هذه البرامج بشكل منفصل لكل دولة ومن خلال فرق العمل واللجان واللجان المشتركة وتبادل الوفود التجارية، بهدف إزالة القضايا والعوائق القائمة أمام تطوير العلاقات التجارية.وأشار نائب رئيس منظمة تنمية التجارة لشؤون الخدمات التجارية إلى المشاورات التي أجريت مع باكستان، وقال: لقد تابعنا هذه العملية مؤخراً مع باكستان، وفي المرحلة المقبلة ستُجرى المفاوضات والإجراءات اللازمة بشأن العراق وتركيا وأفغانستان وسائر الدول المستهدفة.
تقييم وضع التجارة الخارجية بعد العدوان الأخير
وفي تقييمه لوضع التجارة الخارجية الإيرانية بعد العدوان الأخير، قال قنادزاده: من الطبيعي أن تشهد تجارة البلاد تراجعاً بعد الحرب، وكان هذا الانخفاض إلى حد كبير أمراً لا مفر منه بسبب ارتفاع المخاطر في البيئة الدولية، ولا سيما في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية البحرية. وأضاف: إن جزءاً كبيراً من تجارة البلاد يتم عبر البحر، ونظراً إلى التوترات التي نشأت وانخفاض حركة أسطول النقل، تأثر جزء من تجارة البلاد.
وتابع قنادزاده: اتخذت الحكومة، لإدارة هذه الظروف، ولا سيما في مجال الواردات، إجراءات تتعلق بإعطاء الأولوية للسلع الأساسية والضرورية والمواد الأولية اللازمة للإنتاج، بحيث يتركز انخفاض التجارة بدرجة أكبر على مجموعات السلع التي لا تلحق أضراراً جسيمة باقتصاد البلاد.
 
البحث
الأرشيف التاريخي