تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
مساعد وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، في حوار مع صحيفة «إيران»:
مظلّة الحكومة الداعمة فوق معيشة المواطنين
دخل مشروع القسائم السلعية مرحلته الثامنة ولا يزال مستمرًا، في وقت أدّت فيه زيادة أعداد المشمولين ومحدودية موارد الموازنة وتراجع الإيرادات المتوقعة إلى تحديات في تأمين الاعتمادات اللازمة. فقد ارتفع عدد المشمولين من نحو 5/72 مليون شخص في بداية المشروع إلى نحو 5/87 مليونًا، فيما يحتاج دفع رصيد مليون تومان شهريًا لكل فرد إلى نحو 96 ألف مليار تومان سنويًا. مع ذلك، تؤكد وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أن المشروع لم يتوقف وأن الرصيد البالغ مليون تومان مازال قائمًا. كما تدرس الحكومة زيادة قيمة القسائم؛ لكن ذلك مرتبط بتأمين موارد جديدة. وإلى جانب القسائم، تنفذ الوزارة برامج أخرى، منها دفع مليوني تومان شهريًا عن كل طفل في إطار «بطاقة أمل الأُم»، ودعم نحو 262 ألف طفل يعانون سوء التغذية، ومتابعة مشروع «يسنا» لدعم الأمّهات الحوامل. وفي حوار مع صحيفة «إيران»، شرح يعقوب أندايش، مساعد وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي لشؤون الرفاه والشؤون الاقتصادية، تفاصيل هذه البرامج.
نُفذت حتى الآن ثماني مراحل في إطار المشروع الجديد الذي يحمل عنوان «مشروع ضمان الأمن الغذائي وتحسين معيشة المواطنين». وبدأ المشروع برصيد مليون تومان لكل شخص اعتبارًا من 5 يناير/ كانون الثاني 2026. واستنادًا إلى اللائحة الخاصة بضمان الأمن الغذائي، شمل المشروع جميع مَن كانوا يتلقون الدعم الحكومي آنذاك، إضافة إلى الموظفين والمتقاعدين والأشخاص الذين لم يكونوا يحصلون على الدعم لكنهم طلبوا شمولهم.
في البداية، كان نحو 5/72 مليون شخص مشمولين. وبعد ذلك حصلنا على بيانات الموظفين والمتقاعدين من الأجهزة المعنية وأضفناهم. كما فتحنا المجال أمام من لم يكونوا يتلقون الدعم للتسجيل عبر منظومة «حمايت» أو تطبيق «شميم». وكانت هناك مجموعة لم تكن بنية أسرها مسجلة لدينا، بينهم أشخاص انسحبوا طوعًا من الدعم النقدي خلال عامي 2013 و2015، وآخرون لم يتلقوا دعمًا في البلاد أصلًا. وطُلب من هؤلاء استكمال بياناتهم عبر منظومة استهداف الدعم الحكومي، بالتنسيق مع منظمة الأحوال المدنية.
وكانت العملية معقدة وتحتاج إلى تنسيق بين عدة أجهزة، لذلك خصصنا أيضًا مركز اتصال للردّ على المواطنين. ومُددت مهلة التسجيل من شهر إلى شهرين، ثم بسبب ظروف الحرب استمرت حتى 9 أبريل/ نيسان 2026. ونتيجة لذلك ارتفع عدد المشمولين إلى نحو 5/87 مليون شخص، أي أُضيف قرابة 16 مليونًا.
بعد زيادة عدد المشمولين، كيف استمر تمويل المشروع؟
في البداية، دفعنا رصيد أربعة أشهر دفعة واحدة، ثم بدأت المرحلة الخامسة في 5 مايو/ أيار 2026. وكانت موارد المشروع مدرجة في موازنة عام 1405 (21 مارس/ آذار 2026 - 20 مارس/ آذار 2027)، حيث خُصص في الجدول 14 والبند 207 نحو 96 ألف مليار تومان لاستمرار المشروع 11 شهرًا؛ لكن إمكانية تحقيق هذه الموارد بالكامل مسألة مختلفة. فمن وجهة نظر منظمة التخطيط والبنك المركزي، هناك عجز تشغيلي يقارب نصف الموارد المطلوبة. وكان من المصادر المهمة في الصيغة الأولية للموازنة تخصيص 2% من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هذا البند حُذف خلال مناقشة الموازنة في مجلس الشورى، ما أدى إلى فقدان نحو 450 ألف مليار تومان من الاعتمادات المتوقعة من هذا المصدر. وتقرر لاحقًا تأمين الأموال من صادرات المشتقات النفطية ومبيعات الغاز إلى شركات البتروكيماويات وموارد استهداف الدعم؛ لكن الحرب أثرت في هذه الموارد أيضًا؛ إذ أدى عدم اكتمال مبيعات الغاز للبتروكيماويات إلى عجز يقارب 50%، فيما لم يتحقق سوى نحو 35% من موارد المشتقات النفطية.
ما المقترحات المطروحة لتعويض العجز؟
قدّمنا عدة مقترحات، أحدها الاستفادة من المادة 45 من قانون ضريبة القيمة المضافة، التي تنص على إعادة الضرائب التي يدفعها المشمولون بمؤسسات الدعم والمحتاجون إليهم. وهناك نحو 12 مليون شخص مشمولين بلجنة الإمام الخميني للإغاثة ومنظمة الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى فئات أخرى محتاجة؛ لكن تنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى منظومة ولائحة مناسبتين، واللائحة التي أُعدت في السنوات الماضية ليست قابلة للتطبيق عمليًا حتى الآن.
كما اقترحنا الاستفادة من استيراد سيارات بقيمة مليار دولار. ومع وجود تعرفة جمركية بنسبة 100%، يمكن توفير موارد تقدر بنحو 150 ألف مليار تومان وتخصيصها للقسائم. وهناك مقترحات أخرى ما زالت قيد البحث.
كم تبلغ الموارد المطلوبة والمتوفرة حاليًا؟
التنفيذ الكامل يحتاج إلى نحو 96 ألف مليار تومان سنويًا، أي لدفع مليون تومان شهريًا لكل فرد. ووفق اللائحة التنفيذية للموازنة، يتعين على البنك المركزي تحصيل العملات الأجنبية الناتجة عن حصة الحكومة، ومنها الإيرادات النفطية، وتحويلها إلى الريال وفق الآليات المحددة ووضعها تحت تصرف وزارة الرفاه؛ لكن بسبب الحرب والقيود، كانت الموارد المحصلة أقل من المطلوب، ولم نتمكن بعد 22 مايو/ أيار - 21 يونيو/ حزيران 2026 من تأمينها بالكامل. فمن أصل نحو 5/87 ألف مليار تومان مطلوبة، وفّر البنك المركزي نحو 60 ألف مليار تومان للقسائم، ويجب تأمين الباقي من مصادر أخرى. وقد أقرت الحكومة مؤخرًا تخصيص مبلغ من حساب الدعم الاحتياطي للخزانة لتسوية مستحقات المتاجر. ورغم هذه المشكلات، يستمر المشروع ويحصل المشمولون على رصيدهم البالغ مليون تومان.
لماذا تأخرت تسوية حسابات المتاجر؟
أعلنا أن تسوية الحسابات تحتاج حاليًا إلى نحو ثلاثة أو أربعة أسابيع. ومع الموارد التي تصل خلال الصيف، والتي تبلغ نحو 60 ألف مليار تومان شهريًا وترتفع إلى قرابة 80 ألف مليار تومان اعتبارًا من الخريف، نسعى إلى تحسين التسويات وتقليص مدتها إلى نحو أسبوعين. كما حدثت تأخيرات في بعض الفترات بسبب مشكلات مصرفية، مثل أخطاء أرقام حسابات «شبا» أو إعادة التحويلات من البنك المستلم إلى البنك المرسل، ما استدعى إدراجها مجددًا في قائمة الدفع؛ لكن المتاجر المشاركة يمكنها الاطمئنان إلى أن جميع مستحقاتها ستدفع.
هل يحصل منتجو السلع المشمولة بالقسائم على دعم خاص؟
لم نقدم اعتمادًا مباشرًا للمنتجين؛ لكن استقرار السوق يمثل بحد ذاته دعمًا لهم. فعندما نوجه المستهلك عبر القسائم نحو المنتجين والمتاجر المشاركة، نوفر لهم قاعدة مستقرة من الزبائن. وكان المشروع يشمل في البداية 11 سلعة، ثم أضيفت المنتجات الزراعية والفواكه والخضراوات وغيرها. وبذلك يستطيع أي منتج لهذه السلع بيعها في إطار المشروع بصرف النظر عن العلامة التجارية.
كيف كان إقبال المتاجر؟
الإقبال جيد. حاليًا، يتم نحو 85% من المبيعات عبر متاجر التجزئة الصغيرة، و15% عبر المتاجر المتسلسلة. وعند انطلاق مشروع ضمان الأمن الغذائي كان نحو 260 ألف جهاز ونقطة بيع مشاركًا، أما اليوم فتجاوز العدد 600 ألف، وغالبية الزيادة جاءت من متاجر التجزئة، ما وفر توزيعًا جغرافيًا واسعًا.
هل ستزداد قيمة القسائم؟
القيمة حاليًا مليون تومان، والزيادة قيد البحث في الحكومة؛ لكنها مرتبطة بتأمين الموارد. وقد أصدر رئيس الجمهورية مرارًا توجيهات بتوفير الموارد الممكنة لدعم معيشة المواطنين. وفي الوقت نفسه، تحرص الحكومة على عدم تمويل المشروع عبر زيادة القاعدة النقدية وخلق أموال جديدة، لأن ذلك يمكن أن يرفع السيولة والتضخم؛ لكن ظروف الحرب والحصار ومحدودية الموازنة، إلى جانب ضرورة دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الأساسية، قد تفرض في بعض الحالات استخدامًا محدودًا لإمكانات البنك المركزي، على أن يتم بصورة مدروسة للحد من الآثار التضخمية.
لماذا تغير الجدول الزمني لشحن القسائم؟
كان شحن الرصيد يتم خلال نحو 15 يومًا، وكان 85% من المواطنين يجرون مشترياتهم خلال هذه الفترة، ما تسبب بازدحام المتاجر وضغط على إمدادات السلع. لذلك قررنا توزيع عمليات الشراء وفق الأرقام الأخيرة من الرقم الوطني. المجموعة الأولى تضم نحو 40 مليون شخص، من أصحاب الأرقام الوطنية المنتهية من صفر إلى 2 والأسر المشمولة بمؤسسات الدعم، ويمكنها استخدام الرصيد اعتبارًا من اليوم الخامس عشر. والمجموعة الثانية، وعددها نحو 27 مليونًا، تستطيع الشراء اعتبارًا من اليوم الخامس والعشرين. أما المجموعة الثالثة، نحو 20 مليونًا من أصحاب الأرقام المنتهية من 7 إلى 9، فيُشحن رصيدها في اليوم الخامس من الشهر التالي. والرصيد الذي يُشحن في اليوم الخامس يعود إلى الشهر السابق، ولا يعني أن الحكومة أخرت دفعة شهر كامل.
ما قضية الأشخاص المسجلين كمقيمين خارج البلاد؟
وفق بيانات قيادة قوى إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية «فراجا»، هناك نحو 7/3 ملايين شخص مسجلين كمقيمين خارج البلاد، أي إن خروجهم من البلاد مسجل من دون تسجيل عودتهم؛ لكن بعضهم ربما عاد من دون تسجيل دخوله، ولا سيما عبر الحدود البرية. ولذلك لم نرغب في حذفهم فجأة من الدعم. ومنذ 3 أغسطس/ آب 2026، أطلقنا دعوة للأشخاص الذين تلقوا رسائل نصية لمراجعة مكاتب حكومية مختارة، حيث يتم التحقق من الهوية ومحل السكن والإقامة باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه عند الحاجة. ولا يحتاج جميع أفراد الأسرة إلى الحضور، بل الشخص المسجل فقط باعتباره مقيمًا في الخارج. أما مَن هم دون 15 عامًا فعليهم الحضور برفقة ولي الأمر.
ماذا يحدث لمستحقاتهم المتأخرة؟
أوقفنا مؤقتًا رصيد أغسطس لهؤلاء ولم نحذفهم. وبعد مراجعة المكتب وتصحيح المعلومات، تُرسل البيانات إلينا وتُدفع المستحقات المتأخرة.
إلى أين وصل تصنيف الأسر ضمن المجموعات الاقتصادية؟
نتابع تصنيف المواطنين ضمن ثلاث مجموعات اقتصادية: منخفضة ومتوسطة ومرتفعة. وقد عقدنا ثمانية أو تسعة اجتماعات بمشاركة الوزراء ووزارة الرفاه ومنظمة التخطيط والموازنة ومركز الإحصاء وأجهزة أخرى، وأرسل المقترح النهائي إلى الحكومة لاتخاذ القرار. وإذا اعترض شخص على تصنيفه، يستطيع تقديم إفصاح ذاتي عن وضعه المالي؛ لكن الإفصاح وحده لا يغير التصنيف، بل تُراجع البيانات المصرفية والاقتصادية المتوفرة لدى الأجهزة المختلفة. وإذا ثبت أن الشخص قدّم معلومات غير صحيحة عمدًا، يمكن وفق القانون قطع الدعم أو القسائم عنه، فضلًا عن استرداد المبالغ التي حصل عليها سابقًا. لذلك يجب أن تكون المعلومات المقدمة دقيقة وحقيقية.
ما آخر أرقام مشروع مكافحة سوء التغذية؟
يشمل المشروع حاليًا نحو 262 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية، مقابل نحو 186 ألفًا في السابق؛ لكن ارتفاع العدد لا يعني بالضرورة زيادة فعلية في سوء التغذية، بل يعود إلى تحسن عمليات الرصد والتعرف إلى الحالات من قبل وزارة الصحة في المدن والقرى. ففي بعض المناطق كانت تسجل سابقًا أرقام تساوي صفرًا، وهو ما كشف أن الرصد لم يكن دقيقًا بما يكفي.
ورُفع الدعم المخصص للأطفال من الفئات محدودة الإمكانات إلى مليوني تومان، فيما تحصل الفئات ذات الوضع الاقتصادي المتوسط على مليون و200 ألف تومان. وتستمر المدفوعات بصورة منتظمة، وقد خُصص للمشروع نحو 8.1 آلاف مليار تومان في موازنة العام الحالي.
ما تفاصيل مشروع «بطاقة أمل الأُم»؟
بدأ المشروع هذا العام ويشمل الأطفال المولودين اعتبارًا من 21 مارس/ آذار 2026، بصرف النظر عن المجموعة الاقتصادية للأسرة. ويُدفع عن كل طفل مليونا تومان شهريًا إلى حساب الأُم. وإذا كان لدى الأسرة توأمان، يُحسب الدعم لكل طفل على حدة، أي تحصل الأسرة على ضعف المبلغ. ويُقدم الدعم كرصد للقسائم السلعية، ويمكن استخدامه لشراء السلع المشمولة بالقسائم، إضافة إلى حفاضات الأطفال وحليب الأطفال المجفف. وهناك تعاون مع الصيدليات المتعاقدة لتوفير هذه المنتجات. ولا تحتاج الأسر إلى التسجيل أو مراجعة أي جهة. يكفي أن يكون الطفل مولودًا في 21 مارس/ آذار 2026 - 20 مارس/ آذار 2027، وأن تصدر له شهادة ميلاد. وترسل منظمة الأحوال المدنية بيانات المواليد إلينا تلقائيًا في نهاية كل شهر. وإذا تأخرت بيانات الطفل، تُدفع أيضًا مستحقات الأشهر السابقة. ويستمر هذا الدعم حتى يبلغ الطفل عامين، أي 24 شهرًا.
أين وصل مشروع «يسنا» لدعم الأمّهات الحوامل؟
يتعلق مشروع «يسنا» بدعم الأمّهات الحوامل، ونُفّذ في أربع مراحل العام الماضي. أما هذا العام، فقد خُصص نحو 8 آلاف مليار تومان لعدة برامج مرتبطة بدعم زيادة السكان، بينها التأمين على النساء اللواتي لديهن أكثر من ثلاثة أطفال، والتأمين الريفي والعشائري، ودعم إجازة الأمومة؛ لكن هذه الموارد لم تُفصل بالكامل حتى الآن. وقد طلبنا من المقر الوطني للسكان تحديد حصة مشروع «يسنا» منها، وحتى تخصيص الميزانية لا يمكن تحديد موعد دقيق للدفع. ومن المحتمل، بسبب إجراءات تخصيص الموارد، أن يبدأ التنفيذ المنتظم في النصف الثاني من العام.
في العام الماضي، حصلت الأمّهات المشمولات في الشرائح العشرية الأولى حتى الثالثة على 650 ألف تومان شهريًا، فيما حصلت الأمهات في الشريحتين الرابعة والخامسة على 500 ألف تومان. أما مبلغ هذا العام فلم يُحسم بعد، وسيعتمد على عدد الأمهات المشمولات والميزانية وعدد أشهر الدفع، وقد تتم زيادته.
ما هي أبرز برامج الدعم؟
تواصل الحكومة حاليًا تنفيذ ومتابعة مجموعة من البرامج التي تستهدف حماية معيشة الأسر والأمن الغذائي. ويأتي في مقدمتها مشروع القسائم السلعية الذي يغطي نحو 5/87 مليون شخص، برصيد مليون تومان للفرد، مع استمرار البحث عن موارد تسمح بزيادة هذا المبلغ. كما يشمل مشروع مكافحة سوء التغذية نحو 262 ألف طفل دون الخامسة، مع دعم يصل إلى مليوني تومان للفئات محدودة الإمكانات. ويقدم مشروع «بطاقة أمل الأُم» مليوني تومان شهريًا عن كل طفل مولود اعتبارًا من 21 مارس/ آذار 2026 حتى بلوغه عامين.
وفي الوقت نفسه، تتابع الوزارة تأمين موارد مشروع «يسنا» لدعم الأمّهات الحوامل، إلى جانب تصحيح بيانات الأشخاص المسجلين خطأً كمقيمين خارج البلاد، حتى لا يُحرم الموجودون فعليًا داخل البلاد من حقوقهم. وتؤكد الوزارة أن الهدف المشترك لهذه البرامج هو حماية معيشة الأسر، وضمان الأمن الغذائي، وتوفير دعم أكثر استهدافًا للأمّهات والأطفال، مع السعي إلى استمرار هذه السياسات رغم تحديات الحرب والحصار ومحدودية الموارد، ومن دون اللجوء قدر الإمكان إلى وسائل تمويل تؤدي إلى زيادة التضخم وتحميل المواطنين أعباء اقتصادية إضافية.