وزير الاقتصاد يدعو المصارف لتوجيه الموارد نحو القطاعات الإقتصادية
/ أكد وزير الشؤون الإقتصادية والمالية، خلال اجتماع مجلس تنسيق المصارف الحكومية، ضرورة تعزيز التنسيق بين المصارف، والارتقاء بالانضباط في الشبكة المصرفية، وتسريع دعم قطاع الإنتاج والمنشآت الاقتصادية.وعُقد اجتماع مجلس تنسيق المصارف الحكومية برئاسة علي مدني زاده، حيث جرى خلاله بحث أهم القضايا والموضوعات المرتبطة بالشبكة المصرفية، وناقش الاجتماع موضوعات من بينها تعزيز الأمن السيبراني للمصارف، ودعم المنشآت الاقتصادية المتضررة، وتمويل المنشآت وإعادتها إلى دورة الإنتاج، فضلاً عن بعض القضايا المرتبطة بأداء المصارف.وشدد مدني زاده على أهمية دور النظام المصرفي في تمويل الإقتصاد، داعياً المصارف إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لتوجيه الموارد وتسريع تقديم الخدمات والتسهيلات التي تحتاجها مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التنسيق في الشبكة المصرفية، مؤكداً أهمية التنفيذ الدقيق للسياسات والتكليفات المبلغة، وتعزيز الرقابة على أداء المصارف.وفي معرض تأكيده على دعم المنشآت المتضررة وضرورة تسريع عملية إعادة تأهيل هذه الوحدات وإعادتها إلى دورة الإنتاج، قال وزير الإقتصاد: يجب الاستفادة من مختلف إمكانات منظومة التمويل لدعم الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على فرص العمل، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالصناعات الكبرى والاستفادة من إمكانات سوق رأس المال لتمويل المنشآت وإحيائها، فضلاً عن دعم الشركات القائمة على المعرفة. وأضاف: تُعقد اجتماعات فصلية مع المديرين التنفيذيين للمصارف بشكل منفصل، وتُبحث فيها السياسات والقضايا التي تؤكد عليها الوزارة بصورة دقيقة، وتشكل تقارير هذه الاجتماعات أساساً لاتخاذ القرارات في الوزارة الإقتصاد.
