الصفحات
  • الصفحه الاولي
  • محلیات
  • اقتصاد
  • ثقافة ورياضة
  • سیاحة
  • دولیات
  • مقالات و المقابلات
  • منوعات
العدد ثمانية آلاف ومائة وعشرون - ٠٦ أغسطس ٢٠٢٦
صحیفة ایران الدولیة الوفاق - العدد ثمانية آلاف ومائة وعشرون - ٠٦ أغسطس ٢٠٢٦ - الصفحة ۷

من الصحافة الإيرانية

تفاهمات هرمز تتقدّم.. وساطة قطر وباكستان تدفع المسار الدبلوماسي
رأت صحيفة «آرمان امروز» أن التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية المتسارعة تعكس تنامي الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة في المنطقة، مشيرة إلى أن التفاهمات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب الوساطات القطرية والباكستانية، تمثل خطوة مهمة للحفاظ على أمن الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأربعاء 5 آب/ أغسطس، أن الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ونظيره الروسي سيرغي لافروف ركّز على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي وخفض التوترات، مع التشديد على تنفيذ التفاهمات القائمة بين إيران والولايات المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وتابعت: أن الدوحة أكدت استمرار اتصالاتها مع مختلف الأطراف لدعم التهدئة وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الجهود الحالية تركز على تجنب التصعيد وإعادة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ولفتت الصحيفة إلى أن طهران ومسقط تبحثان مقترحًا مؤقتًا لتنظيم استئناف حركة الملاحة، يقوم على تولي إيران الإشراف على مسار السفن المتجهة نحو مياهها، فيما تتولى سلطنة عُمان تنسيق حركة السفن المغادرة بالتنسيق مع الجانب الإيراني، بما يعزز الرقابة ويضمن سرعة التدخل عند الضرورة.
وذكرت أن باكستان كثفت تحركاتها الدبلوماسية عبر دعوة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى زيارة إسلام آباد، في إطار مساعٍ لإحياء التفاهمات السابقة واستكمال جهود الوساطة التي أسهمت في التوصل إلى اتفاقات التهدئة خلال الأشهر الماضية. واختتمت الصحيفة بالتأكيد على أن تكامل الجهود القطرية والباكستانية، إلى جانب الدور الروسي الداعم للحلول السياسية، يعكس قناعة متزايدة بأن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن تثبيت أمن الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على التفاهمات السابقة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

استراتيجية هرمز.. طهران توظّف القانون والخدمات لتعزيز سيادتها البحرية
رأى الكاتب الإيراني «مرتضى فاخري» أن مضيق هرمز يشهد تحولًا في طبيعة إدارته، مع اعتماد إيران استراتيجية تقوم على تعزيز دورها بوصفها جهة مسؤولة عن تقديم الخدمات البحرية وإدارة حركة الملاحة، بدلًا من الاكتفاء بالمقاربة العسكرية، معتبرًا أن هذا النهج يستند إلى رؤية إيرانية تسعى إلى التوفيق بين المصالح الوطنية والمتغيرات القانونية الدولية.
وأضاف الكاتب، في مقال له في صحيفة «اقتصاد سرآمد»، يوم الأربعاء 5 آب/ أغسطس، أن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز لا تنبع فقط من كونه أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، بل أيضًا من تداخل الملفات الأمنية والسياسية والقانونية فيه، مشيرًا إلى أن الخلاف بشأن نظام العبور يرتبط بتباين التفسيرات القانونية بين إيران والدول الغربية حول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتابع: أن إيران، رغم توقيعها الاتفاقية، لم تصادق عليها، وهو ما يمنحها مساحة أوسع لتفسير التزاماتها القانونية، في مقابل تمسك الولايات المتحدة والدول الغربية باعتبار حق العبور الترانزيتي جزءًا من الأعراف الدولية الملزمة، الأمر الذي جعل مضيق هرمز ساحة دائمة للجدل القانوني والسياسي. ولفت فاخري إلى أن طهران طورت خلال السنوات الأخيرة آلية لإدارة الملاحة تعتمد على تنظيم حركة السفن، وتقديم خدمات السلامة والإنقاذ ومراقبة التلوث البحري، مؤكدًا أن الرسوم التي تُستوفى مقابل هذه الخدمات تُعد، من وجهة النظر الإيرانية، مقابلًا لخدمات فنية وليست رسومًا على حق العبور.
وأوضح أن إيران تسعى إلى إضفاء شرعية إقليمية على هذه الآلية عبر توسيع التعاون مع سلطنة عُمان في مجالات إدارة الملاحة والسلامة البحرية، بما يعزز الطابع الفني والإقليمي للإجراءات المتبعة، ويحد من الاتهامات الغربية بأنها إجراءات أحادية الجانب. وشدد الكاتب على أن المقاربة الإيرانية نجحت في نقل النقاش من الاتهامات العسكرية إلى ساحة التفسير القانوني، بما يمنح طهران هامشًا أوسع للدفاع عن سياساتها، مؤكدًا أن مستقبل مضيق هرمز سيظل مرهونًا بقدرة إيران على ترسيخ هذا النموذج بالتعاون مع دول المنطقة، بما يحافظ على أمن الملاحة ويكرس دورها المحوري في إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

سلاح المقاومة باقٍ.. لماذا لن تنجح محاولات نزع سلاح حماس؟
رأى الكاتب الإيراني «محمد جواد أخوان» أن الحديث عن موافقة حركة حماس على مقترح مجلس السلام حول غزة وتسليم الأسلحة الثقيلة للجهة الفلسطينية التي ستدير القطاع مستقبلًا لا يعني نزع سلاح المقاومة الفلسطينية أو انتهاء خيار الكفاح المسلح، معتبرًا أن ما يجري يُفسَّر بصورة خاطئة من قبل خصوم المقاومة الذين يسعون إلى تصويره بوصفه هزيمة، في حين أن واقع الصراع يؤكد استمرار المقاومة وتجذرها.
وأضاف الكاتب، في مقال له في صحيفة «جوان»، يوم الأربعاء 5 آب/ أغسطس، أن المقاومة الفلسطينية ليست ظاهرة طارئة، بل تمتد جذورها إلى ما قبل قيام الكيان الصهيوني، وشهدت خلال العقود الماضية تحولًا من الخطاب القومي العربي إلى الخطاب الإسلامي، الأمر الذي جعل حركة حماس تتبوأ موقع القوة داخل مشروع المقاومة بعد تراجع التيارات التي اختارت نهج التسوية. وتابع: أن المقاومة لا تقتصر على حركة حماس، بل تضم فصائل فلسطينية متعددة تمتلك قدرات قتالية مؤثرة، ولذلك لا يمكن اعتبار أي قرار تكتيكي تتخذه حماس حكمًا نهائيًا على مستقبل المقاومة الفلسطينية بأكملها. ولفت أخوان إلى أن عملية «طوفان الأقصى» وما تلاها من عدوان غيّر وعي الفلسطينيين، إذ باتوا يدركون أن الكيان الصهيوني لا يسعى إلا إلى احتلال كامل فلسطين وتهجير سكانها، وهو ما أدى إلى تراجع أفكار التسوية رغم المعاناة الإنسانية والضغوط الاقتصادية المتواصلة.
وأوضح أن ممارسات الكيان الصهيوني تؤكد استحالة إنهاء المقاومة، إذ يواصل تصعيد ضغوطه حتى تجاه المبادرات التي يُقال إنها تستهدف نزع سلاح المقاومة، كما أن تنامي نفوذ التيارات اليمينية داخل الكيان يدفع نحو سياسات أكثر تطرفًا وعدوانية بحق الفلسطينيين. واختتم الكاتب بالتأكيد على أن الدمار الذي أصاب غزة والحصار المستمر لن يؤديا إلى إنهاء المقاومة، بل سيعززان دوافع الصمود والجهاد، مشددًا على أن حلم الكيان الصهيوني بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية سيبقى مجرد وهم لن يتحقق.

البحث
الأرشيف التاريخي