أخبار قصيرة
تنسيق حكومي لتطوير المناطق الحرّة
التقى حسين فروزان، أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية - الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، محمد جعفر قائمبناه، المساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية، حيث بحث الجانبان أبرز القضايا والتحديات وأولويات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب سبل تسريع إزالة المعوقات التي تواجه هذه المناطق. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن أهم القضايا والتحديات وأولويات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن مناقشة الآليات الكفيلة بالإسراع في معالجة العقبات التي تعترض مسيرة تطويرها.
كما تناول الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بتطوير المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتسهيل الإجراءات التنفيذية، وإزالة المعوقات القائمة، وتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في هذه المناطق. وأكد المشاركون ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، ومتابعة قضايا ومطالب المناطق الحرة بصورة مستمرة، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة بما يسهم في تعزيز أداء هذه المناطق في مجالات الاستثمار والإنتاج والتصدير والتجارة، ولا سيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.
إتاحة استيراد السلع الأساسية عبر جمارك جميع المحافظات
أقرّ مجلس الوزراء إتاحة استيراد السلع الأساسية، إضافة إلى المحافظات الحدودية، عبر جمارك سائر المحافظات أيضاً. وقد تم تعميم هذا القرار من قبل النائب الأول لرئيس الجمهورية، إلى وزارات الاقتصاد، والداخلية، والجهاد الزراعي، والصناعة والمناجم والتجارة، والصحة، إضافة إلى منظمة التخطيط والميزانية، وهيئة المعايير، والبنك المركزي. وبموجب قرار الأول من آذر العام الماضي، تم السماح باستيراد السلع الأساسية، التي تشمل الأرز، والزيوت النباتية، والبقوليات، واللحوم الحمراء، والشعير، والذرة، وكسب الأعلاف، بنظام التحويل من دون عملة أجنبية عبر المحافظات الحدودية المسموح بها، وذلك من خلال تسجيل طلب الاستيراد أو التسجيل الإحصائي والحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بما فيها الموافقات الصحية والحجر الصحي والمعايير وغيرها، فيما أصبحت هذه الإمكانية متاحة حالياً عبر جميع المحافظات.
التجارة الإلكترونية تواصل نموّها في إيران
قال رئيس مركز تطوير التجارة الإلكترونية: إن 29 ألفًا و174 رمزًا للتجارة الإلكترونية أُصدر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 9/6% مقارنة بالفترة نفسها من ربيع العام الماضي. وأوضح حميد توفيقي: أنه تم خلال هذه الفترة تجديد 5 آلاف و679 رمزًا للتجارة الإلكترونية، مقابل 7 آلاف و710 رموز جرى تجديدها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مضيفاً: أن الإيرادات المتأتية من خدمات التجارة الإلكترونية، وإصدار الشهادات الإلكترونية، ومنظومة المشتريات الإلكترونية الحكومية، بلغت هذا العام 4 آلاف و939 مليار ريال، مسجلةً نموًا بنسبة 7/43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه الإيرادات بلغت في العام الماضي نحو 3 آلاف و436 مليار ريال.