تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
ضمن إجراءات دعم القطاعين الإنتاجي والتصديري
المركزي الإيراني يؤكد وفرة النقد الأجنبي؛ ويطرح آلية جديدة لدعم الصادرات
وأعلن عبدالناصر همتي، الثلاثاء، أنه لا توجد لدينا أي مشاكل أو قيود في تأمين العملات الأجنبية، وقال: يجب على المصنّعين والمستوردين والناشطين في صناعة الأدوية عقد اجتماع مع مركز الذهب والصرف الأجنبي ومكتب الصرف الأجنبي بالبنك المركزي لحل مشاكل تخصيص العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية.
وفي جزء آخر من الاجتماع، تحدث محافظ البنك المركزي عن مخاوفه بشأن تأمين ضمانات العملات الأجنبية لمصدري الخدمات الفنية والهندسية، قائلاً: في العام الماضي، وفي عامي 2019 و2020، خلال زياراتي للعراق، تحدثت مع رئيس الوزراء العراقي بشأن مطالب إيران بالعملات الأجنبية، وأضاف: ينبغي على رابطة مصدري الخدمات الفنية والهندسية عقد اجتماع مع صندوق ضمان الصادرات وبنك تنمية الصادرات لبحث إمكانية تمديد الضمانات السابقة. وفي حال الضرورة، سنحصل على قرار من المجلس الأعلى للبنك المركزي لحل مشكلة مصدري الخدمات الفنية والهندسية في العراق.
واقترح همتي عقد اجتماع مشترك بين منظمة تنمية التجارة، وصندوق ضمان الصادرات، وبنك تنمية الصادرات، والبنك التجاري، والبنك المركزي لمتابعة هذه المسألة، وقال: يبدو أن بعض المشاكل المتعلقة بتمديد الضمانات يمكن حلها من خلال قرار إداري من البنك المركزي، أو عند الضرورة، بالحصول على قرار من المجلس الأعلى، مشدداً على ضرورة دعم مُصدّري الخدمات الفنية والهندسية، وأضاف: هدفنا إيجاد حل لهذه المشكلة، وأعتقد أنه لابد من حلها.
وصرح همتي قائلاً: نحن على استعداد لاستخدام 500 مليون دولار من الموارد الإيرانية في العراق كأساس لإصدار ضمانات لمُصدّري الخدمات الفنية والهندسية، وستستخدمها الحكومة العراقية لإصدار ضمانات بالدولار لتمكين المقاولين الإيرانيين من العمل في هذا البلد.
ووفقاً لمحافظ البنك المركزي، وبناءً على هذا المقترح، يمكن لمُصدّري الخدمات الفنية والهندسية، بالتنسيق مع البنك المركزي والبنك المُشغّل والطرف العراقي، الحصول على ضمانات بالدولار من الموارد الإيرانية في العراق.
وصرح همتي قائلاً: إذا وافق البنك المركزي العراقي على هذا المقترح، فسيتم تسهيل أنشطة المقاولين الإيرانيين في العراق، وقال: يمكن دراسة هذه المسألة، ونحن نسعى جاهدين لإزالة العقبات القائمة بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيف المشاكل المصرفية والمالية التي تواجه مصدري الخدمات الفنية والهندسية.