لتعزيز النمو الصناعي وتحفيز بيئة الأعمال؛

وزير الصناعة: الحكومة تضع قضايا المنتجين في صدارة أولوياتها

/ أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة أن الحكومة تعتمد نهجاً داعماً يضع قضايا المنتجين في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أنها، انطلاقاً من إدراكها لمكانة المنتجين ورواد الأعمال، تتابع مطالب هذا القطاع بصورة مستمرة وبأولوية ضمن اجتماعات مجلس الوزراء واللجان الإقتصادية المتخصصة.
وقال محمد أتابك، أمس الاثنين، خلال اجتماع أعضاء مجمع رواد الأعمال الإيرانيين مع محافظ أصفهان: إن رئيس الجمهورية يصدر، خلال الاجتماعات المختلفة، التوجيهات اللازمة لإزالة العقبات وتسهيل بيئة الأعمال، انطلاقاً من نهج داعم لقطاع الإنتاج. وأضاف: أن اختلال توازن الطاقة تحول خلال السنوات الخمس الماضية إلى أحد أبرز الاختناقات التي تواجه قطاع الإنتاج، الأمر الذي حال دون الاستفادة الكاملة من طاقات القطاعين الصناعي والإنتاجي.
وتابع وزير الصناعة: أن اختلال توازن الطاقة خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع وتيرة الإنتاج، ومع الارتباط الوثيق بين القطاع الصناعي والنمو الاقتصادي، انعكس ذلك في انخفاض معدلات النمو في هذا المجال.
وشدد أتابك على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة، موضحاً أنه يجري العمل على متابعة تخصيص العملات الأجنبية اللازمة لتأمين المواد الأولية للصناعات والسلع الأساسية، بما يضمن استمرارية الإنتاج، مشيراً إلى أن السياسات التجارية وسياسات النقد الأجنبي ينبغي أن تكون متسقة ومنسجمة من أجل تسهيل حركة التجارة. كما أعلن وزير الصناعة عن متابعة جادة لمطالب الشركات الإيرانية العاملة في مجال الخدمات الفنية والهندسية في الأسواق المستهدفة، مؤكداً إجراء مشاورات واسعة مع كبار المسؤولين في الدول المجاورة والشركاء التجاريين.
وأكد أتابك كذلك على ضرورة تحقيق تنمية صناعية متوازنة في المناطق الأقل حظاً، موضحاً: أن الحكومة الحالية تواصل العمل على توفير فرص عمل مستدامة، وتهيئة البنية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات، وتطوير الأنشطة الإنتاجية في المناطق المحرومة.
البحث
الأرشيف التاريخي