تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
غزة تغيّر المشهد السياسي الأميركي..
الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين تعيد رسم العلاقة مع كيان الاحتلال
فقد أظهرت نتائج الانتخابات أنّ العدوان الصهيوني على قطاع غزة لم يعُد مجرد ملف في السياسة الخارجية، بل تحولت إلى قضية داخلية تؤثر بصورة مباشرة في فرص المرشحين للفوز، وتُحدد طبيعة الخطاب الانتخابي داخل الحزب.
ولسنواتٍ طويلة، اعتُبر الدعم الأميركي لكيان الاحتلال أحد الثوابت التي يصعب المساس بها داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكانت المنظمات المؤيدة له، وفي مقدمتها لجنة الشؤون العامة الأميركية الصهيونية(أيباك)، تمتلك نفوذاً واسعاً في تمويل الحملات الانتخابية وصياغة المواقف السياسية.
إلا أنّ انتخابات عام 2026 كشفت عن واقعٍ مختلف، إذ برز جيل جديد من السياسيين الديمقراطيين الذين جعلوا انتقاد السياسات الصهيونية جزءاً أساسياً من برامجهم الانتخابية، ونجحوا في تحقيق انتصارات مهمة حتى في دوائر انتخابية كانت تُعدّ تاريخياً من أكثر المناطق دعماً للعدو.
الانتخابات التمهيدية بوصفها مؤشراً على التحولات داخل الحزب الديمقراطي
تتميز الانتخابات التمهيدية الأميركية بكونها أكثر من مجرد منافسة لاختيار مرشحي الحزب، إذ تُشكل مقياساً لاتجاهات القواعد الشعبية، وتعكس أولويات الناخبين قبل الانتخابات العامة. وفي انتخابات عام 2026، اتضح أنّ الناخب الديمقراطي لم يعُد يمنح اهتمامه التقليدي للقضايا الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل بات يُعتبر الموقف من الحرب في غزة ومن السياسات الصهيونية معياراً رئيسياً للحكم على المرشحين.
هذا التحول ظهر بوضوح في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا، إذ استطاع عدد من المرشحين التقدميين تحقيق انتصارات على شخصيات سياسية مخضرمة كانت تحظى بدعم المؤسسات التقليدية داخل الحزب. ولم يكن العامل الحاسم في هذه المنافسات الخبرة السياسية أو حجم التمويل الانتخابي، وإنما قدرة المرشحين على تبني خطاب ينتقد استمرار الدعم العسكري الأميركي لكيان الاحتلال، ويطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء المساعدات العسكرية غير المشروطة. وتعكس هذه النتائج تغيراً في طبيعة الناخب الديمقراطي، الذي أصبح أكثر حساسيةً تجاه قضايا حقوق الإنسان، وأكثر استعداداً لربط السياسة الخارجية بالقيم التي يرفعها الحزب داخلياً، مثل العدالة والمساواة وحقوق الشعوب.
العدوان على غزة وتغيير أولويات الناخب الديمقراطي
ساهمت الحرب في غزة في إحداث تحول جذري في المزاج السياسي داخل الولايات المتحدة، خاصةً بين فئات الشباب والطلاب والأقليات العرقية. فقد تابع الأميركيون، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، صور الدمار والخسائر البشرية بصورةٍ يومية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الانتقادات الموجهة للإدارة الأميركية بسبب استمرار دعمها للاحتلال.
ولم تعُد القضية الفلسطينية بالنسبة إلى كثير من الديمقراطيين مجرد ملف خارجي بعيد، بل أصبحت مرتبطة بصورة الولايات المتحدة أمام العالم، وبمدى التزامها بالمبادئ التي تدافع عنها في ملفاتٍ أخرى مثل حقوق الإنسان والديمقراطية.
كما لعبت الجامعات الأميركية دوراً محورياً في تعزيز هذا التحول، إذ شهدت موجات واسعة من الاحتجاجات الطلابية المطالبة بوقف الحرب وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الصهيونية، وهو ما انعكس لاحقاً على المزاج الانتخابي، خاصةً بين الناخبين الشباب الذين يشكلون إحدى أهم قواعد الحزب الديمقراطي.
تراجع نفوذ «أيباك» وتحول التمويل الانتخابي إلى عبءٍ سياسي
على مدى عقود، كانت أيباك واحدة من أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة، واستطاعت التأثير في نتائج الانتخابات عبر تقديم الدعم المالي والإعلامي للمرشحين المؤيدين لكيان الاحتلال. إلا أنّ انتخابات عام 2026 كشفت عن مفارقة لافتة، إذ تحول الحصول على دعم المنظمة في بعض الدوائر الانتخابية إلى نقطة ضعف بدلاً من كونه نقطة قوة.
فقد ركز المرشحون التقدميون على إبراز علاقة منافسيهم بأيباك، معتبرين أنّ تلقي الأموال من جماعات الضغط المؤيدة لكيان الاحتلال يُمثل دليلاً على الابتعاد عن مصالح الناخبين والانحياز لسياسات خارجية لا تحظى بتأييد القاعدة الديمقراطية.
ولعل أبرز ما يُميز هذه المرحلة هو أنّ الحديث عن التمويل السياسي لم يعُد يقتصر على قضايا الفساد أو النفوذ الاقتصادي، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بالسياسات الخارجية والأبعاد الأخلاقية للدعم الأميركي لكيان الاحتلال، الأمر الذي وضع المنظمات المؤيدة لتل أبيب أمام تحديات غير مسبوقة.
صعود التيار التقدمي واتساع الانقسام داخل الحزب الديمقراطي
كشفت الانتخابات التمهيدية لعام 2026 عن تنامي نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، بعدما نجح في تحقيق انتصارات انتخابية مستنداً إلى خطاب يُركز على العدالة الاجتماعية، والرعاية الصحية، وتقليص الإنفاق العسكري، وإعادة تقييم الدعم الأميركي لكيان الاحتلال. وفي المقابل، أظهرت النتائج اتساع الانقسام بين هذا التيار والقيادة التقليدية التي ما زالت تعتبر العلاقة معه رُكناً أساسياً في السياسة الأميركية. ويعكس هذا التباين اختلافاً في رؤية الجيلين لمستقبل الحزب، ومن المتوقع أن يؤثر في برامجه السياسية، واختيار قياداته، وطبيعة مواقفه من القضايا الداخلية والخارجية في السنوات المقبلة.
تأثير التحولات على السياسة الأميركية تجاه كيان الاحتلال
إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإنّ الكونغرس المقبل قد يشهد وجود أكبر عدد من النواب الديمقراطيين المنتقدين لكيان الاحتلال منذ عقود، وهو ما قد ينعكس على طبيعة النقاشات المتعلقة بالمساعدات العسكرية وصفقات السلاح والسياسات الأميركية في غرب آسيا.
ورغم أنّ حدوث تغيير جذري في العلاقة الأميركية الصهيونية ما يزال أمراً مستبعداً في المدى القريب، نظراً إلى قوة المؤسسات التقليدية والمصالح الاستراتيجية المشتركة، فإنّ ازدياد الأصوات المطالبة بفرض شروط على المساعدات العسكرية أو ربطها باحترام القانون الدولي قد يفتح الباب أمام مراجعات تدريجية للسياسة الأميركية.
انعكاسات الانتخابات على المشهد السياسي الأميركي
لا تقتصر أهمية نتائج الانتخابات التمهيدية على السياسة الخارجية فقط، بل تمتد إلى طبيعة الحياة السياسية الأميركية عموماً. فقد أظهرت هذه الانتخابات أنّ الحملات الشعبية والاحتجاجات المدنية أصبحت قادرة على التأثير في نتائج الانتخابات، وأنّ الناخب الأميركي بات يمنح وزناً أكبر للقضايا الأخلاقية والإنسانية.
كما تؤكد النتائج أنّ الأحزاب السياسية لم تعُد قادرة على الاعتماد على التحالفات التقليدية وحدها، بل أصبحت مضطرة إلى التكيف مع التحولات الديموغرافية والثقافية داخل المجتمع الأميركي، خاصةً مع صعود جيل جديد يمتلك أدوات مختلفة للتواصل والتنظيم والتأثير.
وفي الوقت نفسه، فإنّ نجاح التيار التقدمي قد يدفع الحزب الجمهوري إلى استثمار هذه الانقسامات في حملاته الانتخابية المقبلة، عبر تقديم نفسه باعتباره الحزب الأكثر تماسكاً في قضايا الأمن والسياسة الخارجية.
ختاماً تكشف الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2026 عن مرحلة انتقالية مهمة في السياسة الأميركية، إذ لم تعُد المواقف من كيان الاحتلال قضية هامشية أو محسومة سلفاً، بل أصبحت عاملاً انتخابياً مؤثراً يحدد فرص النجاح داخل الحزب. وقد أظهرت النتائج أنّ الناخب الديمقراطي، وخاصةً الأجيال الشابة، بات أكثر استعداداً لمساءلة السياسات الأميركية في غرب آسيا، وأكثر ميلاً إلى دعم المرشحين الذين يتبنون خطاباً يقوم على حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
وفي الوقت نفسه، فإنّ هذه التحولات لا تعني بالضرورة نهاية التحالف الأميركي الصهيوني، لكنها تشير إلى بداية مرحلة جديدة تتسم بزيادة النقاش والاختلاف حول طبيعة هذا التحالف وحدوده. ومن المرجح أن يستمر هذا الجدل في السنوات المقبلة، خاصةً مع دخول شخصيات تقدمية جديدة إلى الكونغرس، واستمرار تأثير الحرب في غزة والمنطقة على الرأي العام الأميركي.