تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
التداعيات العالمية للعدوان على إيران..
تزايد تشاؤم الشركات الأوروبية حيال المستقبل
وأفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء "إرنا"، نقلاً عن «يوراكيتو»، بأن نتائج دراسة تُظهر أن ثقة قادة الأعمال في الاتحاد الأوروبي قد تراجعت أكثر من ذي قبل، تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار انعدام الثقة الجيوسياسية.
وبحسب هذا الاستطلاع، الذي أُجري بمشاركة 57 مديراً تنفيذياً ورئيساً لشركات أوروبية كبرى، يعتقد نحو ثلثي المشاركين أن ظروف الأعمال في الاتحاد الأوروبي قد ساءت خلال الأشهر الستة الماضية. كما توقّع أكثر من نصفهم أن يواصل الوضع الاقتصادي في أوروبا مساره التراجعي حتى نهاية العام الجاري.
وتُظهر هذه الدراسة، التي نُشرت نتائجها يوم الجمعة من قِبل «منتدى الصناعة الأوروبية (ERT) ومقرها بروكسل»، أن المؤشر العام لثقة الأعمال في أوروبا انخفض للعام الثاني على التوالي، وهو أطول فترة تراجع منذ بدء قياس هذا المؤشر خلال فترة جائحة كورونا في عام 2020.
ووصفت سارة موري، المديرة التنفيذية لمركز الفكر الأمريكي «كونفرنس بورد»، النتائج التي تم التوصل إليها بأنها إنذار واضح لآفاق الاقتصاد الأوروبي. وقالت في الوقت نفسه: إن التوقعات المتعلقة بالمبيعات والاستثمار تحسّنت قليلاً مقارنة بالسابق، إلا أن المخاوف بشأن سوق العمل لا تزال جدية، وإن مديري الشركات لديهم نظرة سلبية تجاه مستقبل التوظيف في أوروبا.
وبحسب هذا الاستطلاع، عُدّ العدوان الأمريكي وعدوان الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأثيره على أسواق النفط والغاز، أهم خطر جيوسياسي يواجه الشركات الأوروبية. وقد أعلن ما يقرب من 75% من كبار المديرين أن هذه الحرب أضرّت بالآفاق قصيرة الأمد لنشاط شركاتهم.
وفي حين يتزايد التشاؤم في أوروبا، يبدي مديرو الشركات في مناطق أخرى من العالم نظرة أكثر إيجابية تجاه المستقبل الاقتصادي. فـ11% فقط من المديرين الأوروبيين متفائلون بشأن آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي على مدى أكثر من ثلاث سنوات مقبلة؛ في حين بلغت هذه النسبة 34% في الصين، و44% في الولايات المتحدة، و70% في الهند.
واعتبر أنتوني غوتش غالفيز، الأمين العام لـ«منتدى الصناعة الأوروبية»، أن أحد أسباب هذا التشاؤم يتمثل في الشك المتزايد إزاء استكمال السوق الأوروبية الموحدة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يسرّع في الوقت نفسه مسار الاندماج الاقتصادي في مجالات السلع والخدمات والطاقة ورأس المال والاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة.