أخبار قصيرة

يوم تاريخي في البورصة.. تحطيم رقمين قياسيين
أنهى المؤشر العام لبورصة طهران تعاملات، أمس الأحد، مرتفعاً بأكثر من 101 ألف نقطة بنسبة 3/2%، ليصل إلى 4 ملايين و493 ألف نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق في تاريخه. ورغم أن مؤشر السوق كان قد لامس سابقاً مستوى 5/4 مليون نقطة خلال جلستي 13 و19 يناير/كانون الثاني 2026، فإنه لم يسبق له أن أنهى التداولات فوق هذا المستوى. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الأسهم المتساوية الأوزان بنسبة 58/2% ليبلغ مليوناً و203 آلاف نقطة، مسجلاً بدوره رقماً قياسياً تاريخياً جديداً، ما يعكس أن صعود السوق لم يقتصر على الأسهم الكبرى، بل إن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة كان لها دور بارز في هذا الارتفاع. وأغلقت نحو 95 في المئة من الأسهم المدرجة على ارتفاع، فيما دخلت سيولة حقيقية بقيمة 5 تريليونات و421 مليار تومان إلى سوق التداولات النقدية، وهو ما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على سوق الأسهم.

73% من صادرات إيران تُنقل عبر البحر
أعلن مسؤول في منظمة تنمية التجارة إن نحو 73% من صادرات البلاد تُنقل عبر البحر، فيما تستحوذ وسائل النقل الأخرى على حصص أقل من حركة الصادرات. وأوضح علي إمامي: أن قطاع النقل والصادرات يعتمد على أربعة محاور رئيسية، هي: النقل البحري والبري والسككي والجوي، مشيراً إلى أن لكل منها تحدياته وإمكاناته الخاصة، مضيفاً: أن الجزء الأكبر من البضائع المصدّرة يُنقل عبر الممرات البحرية، ما يجعل النقل البحري الوسيلة الأساسية للصادرات الإيرانية.
وفي ما يتعلق بالنقل الجوي، أشار إمامي إلى أنه يُستخدم بشكل رئيسي في تصدير السلع منخفضة الحجم وعالية القيمة، مثل المنتجات الدوائية والكافيار وغيرها من السلع الخاصة. وأوضح أن النقل البري يلعب دوراً مهماً في تصدير المنتجات الزراعية، حيث تُنقل كميات كبيرة من الفواكه والخضروات والمكسرات عبر الطرق البرية، في حين يتم تصدير معظم المنتجات البتروكيماوية والمعدنية عن طريق البحر.

الموافقة على 50 مشروعاً للاستثمار الأجنبي
أعلنت وزارة الشؤون الإقتصادية والمالية، أن الهيئة المختصة بالاستثمار الأجنبي وافقت خلال اجتماعها الثاني للعام الجاري على 50 طلباً لمستثمرين أجانب بقيمة إجمالية بلغت 491 مليون دولار. وخلال الاجتماع، جرت دراسة 55 طلباً للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وإنشاء محطات الطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية والدوائية والصحية، والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري، وصناعة النسيج، والخدمات، وغيرها من القطاعات الصناعية. كما شملت الطلبات مستثمرين من عدة دول، من بينها ألمانيا، وسويسرا، والبرتغال، وهولندا، والصين، والإمارات، والعراق، وسلطنة عُمان، وأفغانستان، وباكستان، وأرمينيا، إضافة إلى الإيرانيين المقيمين في الخارج.

البحث
الأرشيف التاريخي