تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وتسهيلات جمركية جديدة لدعم استمرار تأمين المواد الخام للصناعات؛
80 مليون دولار.. قيمة صادرات زنجان إلى 18 دولة خلال شهرين
وصرح زين العابدين كنج خانلو، أمس السبت، قائلاً: إن هذا الحجم من الصادرات هو ثمرة لجهود وعوائد العملة الصعبة المحققة من قبل 50 وحدة إنتاجية وصناعية في المحافظة.
وفيما يتعلق بتنوع السلع التصديرية لمحافظة زنجان، قال كنج خانلو: شملت معظم السلع المصدرة معدات استراتيجية مثل المحولات الكهربائية، والمقاطع المعدنية، وسبائك الزنك، والأسلاك المعدنية، وورق الفلوتنج، والبولي بروبيلين، موضحاً: أن الحجم الأكبر من صادرات زنجان خلال هذه الفترة قد وُجّه إلى دول تركيا والعراق وتركمانستان وأرمينيا وروسيا.
وشدد المدير العام لجمارك محافظة زنجان على الاستفادة من الطاقات القانونية لتعزيز الصناعات التحويلية في المحافظة، مضيفاً: في سياق إنتاج وتصدير سبائك الزنك والرصاص، دخلت البلاد خلال الشهرين الأولين من العام الجاري شحنات بنحو 40 ألف طن من البضائع بقيمة تتجاوز 14 مليون دولار تحت إجراءات الاستيراد المؤقت.
وصرح قائلاً: هذه الشحنات شملت عمدتاً الأتربة والخامات المعدنية للزنك والرصاص، والتي يتم تحويلها بعد المعالجة والتصنيع إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة ومن ثم تصديرها، مما يعد خطوة مؤثرة للغاية نحو التأمين المستدام للمواد الخام التي تحتاجها الصناعات المعدنية في المحافظة.
وفيما يتعلق بإحصاءات الاستيراد النهائي للمحافظة، قال كنج خانلو: خلال هذه الفترة، دخلت البلاد عبر جمارك زنجان شحنات بوزن 25 ألف طن من البضائع بقيمة تقريبية بلغت 54 مليون دولار، شكلت الآلات والمعدات الخاصة بخطوط الإنتاج والمواد الخام الأساسية للصناعات الجزء الأكبر منها. واستعرض كنج خانلو أبرز السلع المستوردة، مشيراً إلى أنها شملت عجينة الخشب، والمسحوق الماص، والتبغ، وأنواع خيوط البولي آميد، والبوليستر، والقطن؛ منوهاً بأن تركيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة والصين وسويسرا كانت على التوالي المصادر الرئيسية لأبرز الواردات عبر جمارك المحافظة. وأشار المدير العام لجمارك محافظة زنجان إلى الإجراءات التحولية التي اتخذتها الجمارك لحلحلة مشاكل الوحدات الإنتاجية، قائلاً: كان أحد الهواجس الرئيسية للمنتجين يتمثل في التأخير بطوابير تخصيص وتأمين العملة الأجنبية من قبل البنك المركزي؛ ولحسن الحظ، تم خلال هذه الفترة وبناءً على القرارات المبلغة، توفير إمكانية التخليص الجمركي بموجب تعهد ودون الحاجة لتقديم رمز التتبع المصرفي للمتقدمين المؤهلين.
وفي معرض إشارته إلى التخليص الجمركي النسبي للبضائع كأداة دعم، أوضح كنج خانلو قائلاً: كذلك تم تخليص نسبة الـ10% المتبقية من البضائع المشمولة بالتخليص النسبي بموجب تقديم خطاب ضمان من قبل الوحدات المتقدمة بالطلب، حيث تعد هذه التسهيلات الخاصة خطوة مؤثرة للغاية في سياق الاستمرار المستدام لتأمين المواد الخام للصناعات، لاسيما في ظل الظروف الحساسة والفترات الاقتصادية الصعبة.