تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
إيرواني، مُشيراً إلى أن ذلك لن يُعفي المسؤولين عنها من إلتزاماتهم:
إفلات المعتدين من العقاب لن يغير الحقائق القانونية
وذكر أمير سعيد إيرواني، الإثنين (بالتوقيت المحلي) في رسالته إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية (الصين): إن أي محاولة لقلب الحقائق أو منح مرتكبي العدوان حصانة من المساءلة، لن تغير الوقائع القانونية، ولن تعفي المسؤولين عن هذه الأفعال من التزاماتهم وتبعاتهم الدولية.
وجاء في كلمة إيرواني: ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضاً قاطعاً لا لبس فيه القرار المذكور، وما تضمنه من اتهامات واهية ومضللة وذات دوافع سياسية. إن إيران تعتبر هذا القرار منحازاً بشكل سافر، ويفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، كما ترى فيه محاولة متعمدة لترويج رواية سياسية أحادية الجانب ومخطط لها مسبقاً. ومن المؤسف للغاية أن هذا القرار المزعوم يتجاهل عمداً الأسباب الجذرية التي لا يمكن إنكارها للوضع الراهن على الساحة.
وأكمل: لقد أغفل هذا القرار بوضوح حقيقة مركزية لا تقبل الجدل؛ وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي ارتكبا أعمالاً عدوانية عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وشنا هجمات مسلحة غير قانونية وغير مبررة ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها. وبدلاً من ذلك، يسعى القرار إلى تحريف الوقائع التاريخية والإطار القانوني المعمول به، من خلال تحميل المسؤولية لإيران -بشكل مخالف للحقيقة- بصفتها الدولة الضحية لهذا العدوان غير القانوني.
الموقف القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية
وأوضح: إن الموقف القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الأسباب الجذرية للوضع الحالي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، وممارستها القانونية لحقها الفطري في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي -بما في ذلك الإجراءات المتخذة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز- فضلاً عن المسؤولية الدولية لكل من قطر، و البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والمملكة الأردنية، جراء أعمالهم غير المشروعة دولياً ودورهم الذي لا يمكن إنكاره في تقديم المساعدة والدعم للمعتدي؛ قد تم إبلاغه مسبقاً في عدة مناسبات إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن.
وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أن أي محاولة لقلب الحقائق أو منح مرتكبي العدوان حصانة من المساءلة، لن تغير الوقائع القانونية، ولن تعفي المسؤولين عنها من التزاماتهم وتبعاتهم الدولية.