تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
الأشدُّ في التاريخ
أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة.. شبح الركود والتضخم يُهدد أوروبا
جذور الأزمة الطاقوية في أوروبا
منذ عقود، اعتمدت أوروبا بشكلٍ كبير على واردات الطاقة، خصوصاً الغاز الطبيعي القادم من روسيا والنفط المستورد من منطقة غرب آسيا. هذا الاعتماد جعل القارة عرضة للتقلبات الجيوسياسية. الحرب الروسية–الأوكرانية كانت نقطة تحول، إذ أجبرت الدول الأوروبية على البحث عن بدائل مكلفة مثل الغاز المسال القادم من الولايات المتحدة أو قطر، ما رفع الأسعار بشكلِ كبير. ومع اندلاع الحرب في المنطقة، تعرّضت طرق الإمداد البحرية لمخاطر إضافية، ما زاد من هشاشة الوضع الطاقوي الأوروبي.
انعكاسات الأزمة على النمو الاقتصادي
تراجع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكلٍ ملحوظ، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 1.1% فقط في عام 2026. هذا الرقم يعكس ضعف الاستثمار والاستهلاك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع القدرة الشرائية للأُسر. الشركات الأوروبية تواجه تكاليف إنتاج أعلى، ما يُقلل من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. الصناعات الثقيلة مثل الصلب والكيماويات تعاني من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، فيما تتراجع أرباح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع تحمّل هذه التكاليف.
التضخم وعدم اليقين
بدأ ارتفاع تكاليف الطاقة يضغط مباشرةً على أرباح الشركات وقدرة المستهلكين الشرائية، تزامناً مع تراجع جاذبية الأسهم الأوروبية وتحول تدفقات الاستثمار نحو الولايات المتحدة، مع تسجيل تراجع في المؤشرات الأوروبية واتساع خسائر القطاعات المرتبطة بالاستهلاك، مقابل مكاسب محدودة لشركات النفط، ما يعكس تحول أسعار الطاقة إلى عامل ضغط شامل على السوق والاقتصاد الأوروبيين.
وقد انعكس ارتفاع أسعار الطاقة مباشرةً على أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تضخم مرتفع يضعف القوة الشرائية للأُسر ويزيد من الضغوط الاجتماعية. التضخم لا يقتصر على الطاقة وحدها، بل يمتد إلى الغذاء والنقل والإسكان. حالة عدم اليقين تجعل المستثمرين أكثر حذراً، ما يفاقم ضعف النمو ويؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية. هذا الوضع يخلق حلقة مفرغة: ارتفاع الأسعار يؤدي إلى ضعف الاستهلاك، وضعف الاستهلاك يضعف النمو، وضعف النمو يزيد من هشاشة الاقتصاد.
هشاشة الاقتصاد الأوروبي
تكمن هشاشة الاقتصاد الأوروبي في الطاقة، فعلى خلاف الولايات المتحدة، تُعد أوروبا «متلقية للأسعار» بالمعنى التقليدي في مواجهة صدمات إمدادات الطاقة العالمية، فهي غير قادرة على تحديد الأسعار بشكلٍ مستقل ومضطرة إلى امتصاص الضغوط التضخمية المستوردة بشكلٍ سلبي. ووفق رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك باركليز، إيمانويل كاو فإن: «الحرب ليست سوى تذكير آخر للسوق بأن أوروبا هشة، وأنها مُتلقية للأسعار في جميع السلع الأساسية».
الحلول المقترحة من صندوق النقد الدولي
يرى صندوق النقد الدولي أن تثبيت توقعات التضخم عبر سياسات نقدية واضحة هو الخطوة الأولى. الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب إدارة دقيقة للمخاطر البنكية والمالية. الدعم المالي يجب أن يكون موجهاً ومؤقتاً للفئات الأكثر عرضة للخطر، وليس شاملاً لجميع المواطنين، لتجنب التكاليف الباهظة. الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتقليل هشاشة قطاع الطاقة، عبر تنويع مصادر الإمداد والاستثمار في الطاقة المتجددة، ورفع الإنتاجية عبر الابتكار والتكنولوجيا.
حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر
الأُسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة، إذ يستهلك جزء كبير من دخلها في دفع فواتير الكهرباء والغاز. الدعم يجب أن يكون موجهاً لهذه الفئات لتخفيف الأعباء، سواء عبر إعانات مباشرة أو تخفيضات ضريبية. حماية هذه الفئات يمكن أن يُعزز قدرة أوروبا على استيعاب الصدمات المستقبلية، ويمنع تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية التي قد تُهدد الاستقرار الداخلي.
الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة
أوروبا مطالبة بتنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على الخارج. الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر أصبح خياراً استراتيجياً طويل الأمد.
تعزيز البُنية التحتية للطاقة، مثل شبكات الكهرباء الذكية ومحطات التخزين، ضروري لضمان استقرار الإمدادات. هذه الإصلاحات لا تُقلل فقط من هشاشة القطاع، بل تفتح الباب أمام فرص اقتصادية جديدة وتخلق وظائف في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
البُعد الاجتماعي والسياسي للأزمة
ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى احتجاجات شعبية في عدة دول أوروبية، وضغوط سياسية على الحكومات. الأحزاب المعارضة تستغل الأزمة لانتقاد السياسات الحكومية، فيما تواجه الحكومات تحدياً في تحقيق توازن بين الاستجابة الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. الأزمة الطاقوية أصبحت قضية سياسية بامتياز، تؤثر على الانتخابات وتحدد اتجاهات الرأي العام.
الاتحاد الأوروبي وصدمة الركود التضخمي
رأى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن الأزمة في المنطقة وتعطيل العبور عبر مضيق هرمز يُهددان الاتحاد الأوروبي بصدمة ركود تضخمي، فالأزمة الحاصلة في المنطقة تؤثر على اقتصاد الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، ووفقًا لتعليقات المسؤولين الأوروبيين أنفسهم، قد يواجه الاتحاد صدمة ركود تضخمي (تباطؤ متزامن في النمو الاقتصادي وتسارع التضخم).
ووفق توقعات الاتحاد الأوروبي للنمو الاقتصادي لعام 2026 والمتوقع انخفاضها تبلغ: من 1.4% إلى 0.8-1%، بينما يتم رفع توقعات التضخم: من 2.1% إلى 3.1%، ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة مع استمرار تعطيل سلاسل التوريد وارتفاع فواتير الطاقة، مما يُهدد بدفع التكتل نحو ركود اقتصادي مصحوب بتضخم جامح، في سيناريو يُذكر بأزمة الطاقة التي ضربت القارة عقب اندلاع النزاع الأوكراني.
ختاماً أزمة الطاقة في أوروبا ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي تحدٍ شامل يمس النمو، التضخم، الاستقرار الاجتماعي والسياسي. صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب في منطقة غرب آسيا أظهرت هشاشة البُنية الطاقوية الأوروبية.