أخبار قصيرة
الصين تشتري نفط إيران بسعر يفوق خام برنت
أفادت وكالات الأنباء، بأن المصافي الصينية المستقلة اشترت النفط الإيراني بأسعار أعلى من خام برنت للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك في ظل توقعات بأن الهند قد تشتري المزيد من الشحنات من الخام الإيراني عقب الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وعادة ما يتداول النفط الإيراني بأسعار أقل من النفط من خام برنت بسبب العقوبات المفروضة على طهران، وتعد شركات التكرير المستقلة الصينية أكبر المشترين للخام الإيراني، لكن العدوان الأمريكي - الصهيوني المفروض على إيران غير الحسابات في أسواق النفط.
وقالت مصادر تجارية: إن إثنتين على الأقل من هذه المصافي في منطقة دونغ ينغ، وهي مركز رئيسي للمصافي المستقلة في إقليم شاندونغ شرق الصين، اشتريا النفط الإيراني الخفيف بعلاوة 50/1 دولار إلى دولارين للبرميل عن خام برنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك مقابل خصم قدره 10 دولارات للبرميل قبل العدوان. وذكرت المصادر أن شحنات الخام الإيراني موجودة في البحر بالقرب من الصين، وسيتم تسليمها هذا الشهر.
تفاصيل جديدة
عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية
تُظهر التقديرات أن 27 مليار دولار من الأصول الإيرانية مجمدة في 7 دول. والمقصود بالأصول المجمدة هي المبالغ التي تم حجزها في البنوك خارج البلاد بسبب العقوبات الأولية والثانوية التي تفرضها أميركا، بحجج مختلفة.
هذه الأصول، والتي تشمل بشكل أساسي عائدات النفط والغاز وغيرها من الموارد المالية الإيرانية، موجودة في دول: لوكسمبورغ، اليابان، البحرين، العراق، قطر، تركيا، وألمانيا.
ويشير الخبير الاقتصادي، كامران رحيمي، إلى التاريخ الطويل لتجميد الأصول الإيرانية من قبل أميركا، قائلاً: هذا الإجراء هو مثال صارخ على السرقة الدولية. لقد احتجز الأميركيون الأصول الإيرانية كرهائن من خلال انتهاك واضح للقوانين الدولية واللجوء إلى العقوبات.
هذا وكانت أميركا قد تعهدت قبل بدء المفاوضات بتحرير الموارد المالية الإيرانية.
رئيس البنك الدولي يحذّر من تداعيات اقتصادية للعدوان على إيران
حذر رئيس البنك الدولي من أن الحرب الأمريكية - الصهيونية المفروضة ضد إيران ستخلف آثاراً ارتدادية متسلسلة على الاقتصاد العالمي، حتى في حال تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن، وأكد أن استمرار الصراع سيلحق أضراراً جسيمة بالنمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
وأشار أجاي بانغا إلى إن الحرب في الشرق الأوسط "ستُحدث تأثيراً متسلسلاً على الاقتصاد العالمي"، متوقعاً أن يؤدي استمرار النزاع إلى "ارتفاع التضخم بنسبة قد تصل إلى 300 نقطة أساس"، وقد تكون "أعلى بكثير" إذا استمرت الأعمال القتالية. وأضاف: أنه حتى في حال استمرار وقف إطلاق النار، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو العالمي بنسبة تتراوح بين 2/0 و3/0%، مع تراجع أكبر قليلاً في الأسواق الناشئة.