بحضور وزير الطاقة ومحافظ خوزستان؛
نهاية تلوث نهر أروند وآفاق جديدة لإدارة مياه الصرف
تبلغ القيمة الحالية للمشروع ثلاثة آلاف مليار تومان، بطاقة أولية 30 ألف متر مكعب يومياً، يستفيد منها نحو 177 ألف نسمة، وتبلغ الطاقة النهائية لمحطة معالجة خرمشهر 48 ألف متر مكعب يومياً.
وأوضح حاتمي: أن المشروع بدأ عام 2015، وتوقف لسنوات، ثم أُعيد تفعيله مع بداية الحكومة الرابعة عشرة، وهو حالياً في مرحلة الاختبار والتشغيل الأولي. وأضاف: أن تشغيل المحطة سيوقف بالكامل تصريف مياه الصرف غير المعالجة إلى نهر أروند، وسيوفر إمكانية الاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة.
ودعا حاتمي الصناعات في المحافظة إلى استخدام المياه غير التقليدية وفقاً لقانون الخطة التنموية السابعة.
وفي إطار مواصلة افتتاح المشاريع، تمّ تدشين مشاريع جهاد الإمداد بالمياه في 41 قرية بقضاء هفتكل، بالتعاون مع مقر الإمام الحسن المجتبى(ع) وحرس ولي العصر(عج)، حيث استفادت نحو 1500 أسرة يزيد عدد أفرادها عن سبعة آلاف نسمة.
تمّ تنفيذ أكثر من 102 كيلومتر من خطوط نقل المياه الفولاذية والبولي إيثيلين بأقطار تصل إلى 20 إنشاً، إضافة إلى حفر وتجهيز آبار وتوسعة منشآت المياه، ما رفع القدرة الإنتاجية إلى نحو 10 آلاف متر مكعب يومياً، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع أكثر من 8500 مليار ريال.
كما تمّ تشغيل خزان مدينة جمران ومحطة الضخ بكلفة 800 مليار ريال، بسعة 6 آلاف متر مكعب وطاقة ضخ 55 ألف متر مكعب يومياً، لخدمة أكثر من 40 ألف نسمة. وتمّ كذلك تدشين مشروع ترشيح مياه ميناء الإمام الخميني(رض)، بكلفة 450 مليار ريال، عبر ثمانية فلاتر بطاقة 250 متراً مكعباً في الساعة، لتحسين جودة المياه لنحو 120 ألف نسمة.
وأكد حاتمي أن هذه المشاريع تمثل خطوة أساسية في رفع مستوى الخدمات وتعزيز صمود المنشآت وتقليل التوتر المائي في شادكان وجمران وميناء الإمام الخميني(رض).
كما تمّ تشغيل خزان شهداء بوزي بسعة خمسة آلاف متر مكعب في قضاء شادكان بكلفة 550 مليار ريال بحضور وزير الطاقة عباس علي آبادي، لتأمين مياه شرب مستدامة لأكثر من 21 ألف نسمة. وأكد حاتمي أن هذا المشروع يسهم في تعزيز استقرار الشبكة وتحسين ضغط المياه وإدارة الاستهلاك، مشيراً إلى أن تمويله وإنجازه جاء نتيجة متابعة وتعاون مستمرين بين الجهات المعنية.
واختتم حاتمي بالتأكيد على مواصلة تنفيذ بقية مشاريع الإمداد بالمياه في المحافظة بجدية، دعماً لتحقيق العدالة المائية وتحسين مؤشرات الرفاه وجودة حياة المواطنين.