رئيس لجنة الخدمات الفنية في غرفة التجارة الإيرانية:
توحيد سعر الصرف يصبّ في مصلحة الصادرات والاقتصاد الوطني
أكّد رئيس لجنة الخدمات الفنية والهندسية والإنشاءات في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، علي نقوي، أن التوجه نحو توحيد سعر الصرف، وكل إجراء يؤدي إلى إزالة الريع المرتبط بالعملة، يصبّ في مصلحة الصادرات وفي نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال نقوي، في مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء "إرنا": أن وجود أسعار صرف متعددة ألحق أضرارًا بالاقتصاد والتجارة في البلاد. وأوضح: أن الإلغاء الكامل لتعدد أسعار الصرف والانتقال إلى سعر صرف موحّد يؤدي بطبيعته إلى إزالة الريوع والامتيازات غير العادلة. وتابع: أن الحكومات السابقة، بذريعة تقديم العملة التفضيلية، سعت إلى تحقيق استقرار في أسعار السلع، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق عمليًا، حيث استمرت أسعار السلع في مسار تصاعدي رغم اعتماد هذه السياسة.
ولفت رئيس لجنة الخدمات الفنية والهندسية والإنشاءات إلى أن فئة محددة استفادت من نظام تعدد أسعار الصرف لتحقيق مكاسب خاصة، في حين لم يجن المستهلك النهائي أي فائدة حقيقية من هذه العملات. وأوضح: أن اعتماد سعر صرف موحّد يساهم في تسهيل عودة عائدات العملة الناتجة عن الصادرات إلى البلاد، مؤكدًا أن أي إجراء من شأنه تحسين الصادرات ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويؤدي في المحصلة إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وشدّد نقوي على ضرورة تنسيق جميع المؤسسات الاقتصادية الحكومية فيما بينها، بما يضمن تنفيذ السياسة النقدية الجديدة بالتكامل مع دور القطاع الخاص. وأكد على أهمية تيسير إجراءات التصدير، مشيرًا إلى أن إزالة العوائق وتسهيل العمل في هذا القطاع، من خلال إصلاح الهياكل القائمة، من شأنه دعم نمو الصادرات في مجالات متعددة.
واختتم نقوي بالتأكيد على أن البلاد تمتلك طاقات تصديرية واسعة، مشددًا على ضرورة تحديد احتياجات الدول المجاورة وتعزيز قطاع الخدمات الفنية والهندسية، لما لذلك من دور كبير في تحقيق عائدات عملة مرتفعة للاقتصاد الإيراني.